صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر الدكتور محمد حافيضي، أن الخبير القضائي يلعب دورا محوريا داخل منظومة العدالة، من خلال مساعدة القضاء في الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بالنزاعات المعروضة عليه، وعليه فإن الخبراء القضائيين ملزمون باستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واعتبر أن امتناع الخبير عن انجاز مهامه يعد خطأ جسيما موجبا للمساءلة التأديبية، فضلا عن العقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق في حقه كالتغريم لفائدة الخزينة العامة، وتعويض الطرف المتضرر.
و تساءل الدكتور محمد حافيظي رئيس قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية و القضائية بوزارة العدل، خلال مداخلته يوم السبت 19 نونبر 2022، بمدينة طنجة، في المؤتمر الدولي لملتقى المهن القانونية والقضائية، الحامل لشعار: العلم مطلبنا والحكمة أسلوبنا، المنظم من طرف المركز المغربي للتحكيم والاستشارات القانونية، والتجمع المهني لخبراء الوساطة والتحكيم بالمغرب، والمحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، والتي حضرها نيابة عن السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل الدكتور بنسالم أوديجا بموضوع: (محورية الخبير في النظام القضائي)، عن مدى وعي السادة الخبراء بدورهم داخل منظومة العدالة؟ وهل سؤال النجاعة القضائية والبت في القضايا داخل أجل معقول هي مسؤولية القاضي بمفرده؟ أم يتقاسمها معه باقي مساعدو القضاء كل من موقعه؟
فقد قسم الدكتور محمد حافيضي، المهن الحرة المساعدة للقضاء، وفق القانون المنظم لها، حسب مجال اختصاصها إلى قسمين، الأول يضم الموثقين والعدول والنساخ باعتبارهم مهنا مرتبطة بالتوثيق، والثاني يتشكل من الخبراء القضائيين و المحامين و المفوضين القضائيين باعتبارهم مهنا اجرائية بامتياز، تساهم بشكل مباشر في انتاج العدالة وتصريفها.
كما أبرز الدكتور محمد حافيضي رئيس قسم مساعدي القضاذ والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، بأن النجاعة القضائية مرتبطة بإصدار الأحكام في أجل معقول، الذي نص عليه الدستور المغربي في الفصل 120 منه، وهذا ما يستدعي من جميع المهن الفاعلة داخل المنظومة المساهمة فيه، واستحضاره عند مباشرتها لمهامها.
وعرفت الجلسة التي سيرتها القاضية أمينة رضوان، التي تميزت بملامسة الدكتور محمد أحكوش لموضوع دور الخبير كمساعد قضائي في تحقيق العدالة، بحضور كل من: الخبير القضائي الدكتور محمد ابن يحيى، الأستاذ عبد الله البقالي الطاهري مستشار قانوني وضريبي، الأستاذ عبد الرحيم الحنصالي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
