فوزي حضري / صوت العدالة
أعلنت الهيئات السياسية المكونة لفريق المعارضة بجماعة تاوريرت ،في بلاغ لها موقع من طرف أحد عشر عضوا من أعضائها ،عن قرارها مقاطعة جميع دورات المجلس الاستثنائية والعادية .
وأرجع الموقعون على البلاغ، سبب اتخاذهم لهذا القرار، إلى استهتار الرئيس بمجموعة من الأعضاء ،إضافة لعدم التزامه بالقانون الداخلي للمجلس وكذا القانون التنظيمي 14_113 وهي خروقات تكررت في عدة دورات بالرغم من الشكايات واللقاءات والمراسلات التي قدمتها المعارضة بخصوص ذلك لعامل الإقليم باعتباره سلطة مراقبة الشرعية حسب نفس البلاغ .
وقد استنكر الأعضاء الموقعون على البلاغ ،هذا العبث بالقانون الذي يُدبر به المكتب المسير شؤون الجماعة وتحت أنظار السلطة المحلية والإقليمية التي تنهج سياسة الآذان الصماء حيال هذه التجاوزات .
هذا القرار ، والذي يأتي كنتيجة لأزيد من سنة من الصراع بين مكون المعارضة والمكتب المسير والذي وصل إلى ردهات المحكمة الإدارية بسبب الطعن في قانونية لجنة المالية ،أكيد سيجعل رئيس المجلس في ورطة خلال الدورات المقبلة، التي سيظطر لعقدها والتصويت على نقاطها بأغلبية أعضاء مكتبه دون معارضة وهو ما سيُسجل كنقطة سوداء على هذا المجلس وعلى السلطة المحلية والإقليمية التي لحد الآن وحسب مضمون البلاغ لم تتخذ أي إجراء لردع الرئيس عن تجاوزاته القانونية .
