،
خلف البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص ارتفاع عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية، جدلا واسعا في الأوساط القضائية و الحقوقية خصوصا بعدما أشارت المندوبية إلى أن اكتظاظ المؤسسات السجنية ناتج عن “الوتيرة الحالية” للاعتقال، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات المذكورة.
و في اتصال بجريدة صوت العدالة أكد محمد رضوان رئيس الودادية الحسنية للقضاة ، أن معضلة الإكتظاظ بالمؤسسات السجنية يقتسمها العديد من الفرقاء الأساسيين على رأسهم السلطة التنفيذية التي من المفروض أن تتصدى لهذه المعظلة بالرفع من الميزانية المرصودة للمندوبية العامة لإدارة السجون لكي تتمكن من بناء مؤسسات إضافية تستوعب هذا الارتفاع المهول لعدد المعتقلين.
وأضاف محمد رضوان في ذات السياق ، أن “إشكالية الاعتقال الاحتياطي، عواملها مركبة ومسبباتها متعددة لا تتحملها السلطة القضائية التي تبقى فقط مطبقة للقانون ، بل يرجع جلها إلى عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث سبق للودادية الحسنية للقضاة بلورة عدة اراء حول اجراءات الاعتقال الاحتياطي خلال عدة ندوات و ايام دراسية لكن وضعية الاكتظاظ كما جاء في بلاغ التامك لايمكن الحسم فيها ومعالجتها الا بتدخل المشرع واخراج القوانين المنظمة للعقوبات البديلة لحيز التنفيذ ومواكبتها على مستوى مؤسساتي يراعي اليات التطبيق.
ولم يفوت السيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة الفرصة التذكير أن معظلة الاكتظاظ تفطنت لها الودادية حيث سبق لها ان نظمت وشاركت في العديد من الندوات والايام الدراسية حول موضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ونبهت الى خطورة ظاهرة اكتظاظ السجون في اكثر من مناسبة وطرحت حلولا عملية تهدف الى تخفيف العبئ على المؤسسات السجنية عن طريق ايجاد حلول بديلة للعقوبات السالبة للحرية .
كما أبرز محمد رضوان دور القضاء المغربي الذي ما فتئ يبدل مجهودات جبارة في سبيل ترشيد وعقلنة الاعتقال الاحتياطي عن طريق عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة المحدثة على صعيد كل دائرة استئنافية لتتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين وتنفيذ الدوريات الصادرة عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا المجال فضلا عن تفعيل مساطر الصلح والكفالات المالية والمتابعات في حالة سراح بالنسبة للجرائم التي لا تكتسي خطورة بالنسبة للمجتمع .
واليوم ومع تنامي الظاهرة اضحى من اللازم معالجتها وفق مقاربة تشاركية عن طريق تدخل كل المؤسسات المعنية عن طريق وضع استراتيجية محكمة وناجعة وايجاد آليات تطبيقها وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا والاسراع في اخراج النصوص القانونية الى حيز الوجود والعمل على مواكبة تطبيقها عبرالتطبيق السليم من الجهات المختصة وتنظيم ايام دراسية لشرح مضامينها الى الراي العام مع اشراك جمعيات المجتمع المدني في التنزيل الفعلي لمقتضياتها.
واختتم محمد رضوان تصريحه بالتنويه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون رغم كل الإكراهات مجددا دعوته الى جميع الشركاء الى فتح نقاش جدي وبناء في أقرب الاجال خصوصا وأن الأمر يتعلق بمواطنين لهم حقوق وواجبات يكفلها لهم القانون الذي وضع أساسا لتنظيم الحياة العامة تحترم فيه حقوق الأفراد و الجماعات كما ينص على ذلك دستور المملكة منوها في نفس الوقت بالتدابير الاسترشادية التي تتخذها السلطة القضائية رئاسة ونيابة عامة من اجل المساهمة بشكل فعال في تبني حلول آنية للحد من الظاهرة
ب