خريبكة – عبد الجليل الجعداوي
بعد أن نشرنا مقالا في جريدتنا “صوت العدالة” حول التقرير الذي رفعته النائبة الأولى لوكيل الملك بابتدائية خريبكة تتهم فيه رئيس المنطقة الأمنية بإهانتها بعد اتصالها به هاتفيا، وتحرير محضر استماع من طرف السيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام للملك بإستئنافية خريبكة وإحالته بمعية التقرير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تولد نقاش قانوني هامشي حول مدى أحقية النائبة الأولى لوكيل في إعطاء التعليمات لرئيس المنطقة الأمنية؟؟ وهل هو ضابط شرطة قضائية أم لا؟؟ هذا النقاش ذو الغاية التبريرية يهدف إلى الانتصار لطرف من الطرفين دون أن يركز على جوهر المشكل.
وحسب بعض المصادر أن التقرير الذي رفعته النائبة الأولى لوكيل الملك بابتدائية خريبكة تتهم فيه رئيس المنطقة الأمنية بإهانتها بكلام حاط بالكرامة أساء إلى شخصها بعد محاولة إعطائه تعليمات وهي تزاول عملها أثناء فترة الديمومة. وبالتالي فان المهم في هذه القضية هو فعل “الإهانة” لموظف أثناء مزاولة عمله طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي قبل التحدث عن عدم الامتثال للتعليمات أو التقصير في العمل أو عدم احترام الآجال من طرف رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة، وهل يمكن محاسبته على ذلك وإحالته على الغرفة الجنحية باعتباره ضابط شرطة قضائية؟ أم لا يمكن ذلك لانعدام الصفة الضبطية؟
إن فعل “الإهانة” هو جوهر القضية، وبالتالي فان رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة باعتباره مشتكى به فهو أمام خيارين، فإما أن يختار صفة ضابط sax للشرطة القضائية لكي يستفيد من الامتياز القضائي حسب الفصل 268 من المسطرة الجنائية، وبالتالي فان المحكمة تنتظر التقرير الذي سترسله الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الإنصات إليه، وبعد اطلاع الوكيل العام للملك عليه يطلب من رئيس المحكمة تعيين قاضي للتحقيق. وإما أن يرفض حمل الصفة الضبطية فيحال مباشرة كأي شخص عادي ودون امتياز قضائي على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والذي له الحق حسب القانون في متابعته بالمنسوب إليه و تقديمه إلى المحاكمة دون سلوك المسطرة السابقة.
وحسب القانون فإن رجال الشرطة يحملون الصفة المزدوجة الشرطة القضائية /الأمن العمومي، والمشكل في هذه القضية أيضا هو أن رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة وأثناء المكالمة الهاتفية مع النائبة الأولى لوكيل الملك لم يقتصر على فعل “الاهانة” ولكنه رفض استقبال التعليمات من النيابة العامة الذي هو مرؤوس لها، وهذا قد يحيله على المسطرة التأديبية بالغرفة الجنحية.
