طالب حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، بمعايرة القوانين الداخلية مع المعاهدات الدولية، ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل، ثم تكريس العمل القضائي لهذا الجانب. خلال مشاركته مساء يوم السبت 21 أكتوبر 2017، ببيت الصحافة بطنجة، في ندوة لامست اشكلية حقوق الطفل بين الممارسة والتشريع، المنظمة من طرف المركز الدولي الاكاديمي للدراسات الاستراتيجية، بتعاون وتنسيق مع الجمعية المغربية للقضاة، وماستر المهن القضائية بكلية الحقوق بعاصمة البوغاز.
بحيث تناول حقوق الطفل بين مدونة الأسرة والمواثيق الدولية، في ظل النقاش الدائر حاليا هل تطبق الاتفاقيات الدولية كمبدأ أم يلزم الانصاص على ذلك في التشريعات الوطنية، نظرا لحصول اختلاف في هذا الجانب، فيما يخص حق الطفل، صاحب الدور المحوري في النسيج المجتمعي الوطني، في الحصول على الاسم، الجنسية، التعرف على والديه، اذ يجب تمكينه من حقوقه كاملة، من لدن كل من الدولة المغربية، الفاعلين السيساسين، القضاء، المجتمع المدني.
عبد السلام العزاوي
