صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
انخرط جميع العدول الممارسين بتراب محكمة الاستئناف بطنجة، والبالغ عددهم 276 عدل، في اليوم الأول من الإضراب الانذاري، الأربعاء 26 فبراير2020، بحيث أغلق الجميع أبواب مكاتبه، وتوقفوا عن العمل، بالرغم من تلقيهم مكالمات هاتفية من طرف المواطنين الراغبين في توثيق العقود.
وذلك بعد قيام المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، بالعديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات، من اجل التنسيق مع باقي الجهات الأخرى، ومع الهيئة الوطنية للعدول.
كما شكلت لجان التتبع واليقظة، من طرف مكتب المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، لتغطية تراب المحكمة الاستئنافية لطنجة.
وفي تصريحه لنا أوضح الأستاذ محمد الصادق الوالي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، بكون مطالب السادة العدول تتجلى، في إعادة النظر في القانون 16.03 المنظم للمهنة، الذي تم مراجعته ومناقشته مع وزارة العدل، عبر إنزال آخر مسودة بها شهر ماي 2019.
وأفاد الأستاذ محمد الصادق الوالي، باتخاذ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، قرار الإضراب الانذاري، يومي الأربعاء 26 والخميس 27 فبراير 2020،، بغية إحالة القانون 16.03 ، على الأطراف الأخرى، بعد وزارة العدل، المجلس الأعلى السلطة القضائية، الأمانة العامة للحكومة، البرلمان، مجلس المستشارين، مما سيأخذ وقتا طويلا. بحكم تعهد وزير العدل السابق محمد اوجار، بخروج القانون بعد شهر، لكنه لم يخرج إلى يومنا هذا، في عهد الوزير محمد بت عبد القادر. فضلا عن مشروع مراجعة الإتعاب، المحالة بدورها على وزارة المالية، ولا زالت متوقفة عندها دون معرفة السبب. فكان لزاما اللجوء للضارب الانذاري. بالرغم من كون الهيئة الوطنية للعدول، لا تستعمل ورقة الإضراب، في الضرورات القصوى فقط، عندما تنقضي جميع الوسائل الأخرى.
.