أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن خطة حكومية جديدة تهدف إلى القضاء على دور الصفيح في المغرب، وذلك في منشور وجهه إلى وزراء حكومته والمندوبين الساميين والمندوب العام. وأوضح أخنوش أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية صفيحية موزعة على مختلف أنحاء المملكة.
وأشار المنشور إلى أنه تم الاتفاق، بعد التشاور مع الأطراف المعنية، على مقاربة جديدة للتعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية. وتتمثل هذه المقاربة في إعادة إسكان الأسر في مساكن من نوع “F3” (غرفتين، صالون، مطبخ، وحمام)، من خلال طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين. وحددت أسعار هذه الوحدات بـ 250,000 درهم و300,000 درهم.
الوحدات بقيمة 250,000 درهم سيتم دعمها بـ 110,000 درهم من ميزانية الدولة (دون احتساب الرسوم) و40,000 درهم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بينما يساهم المستفيد بمبلغ 100,000 درهم.
والوحدات بقيمة 300,000 درهم سيتم دعمها بـ 100,000 درهم من الدعم المباشر لاقتناء السكن، و60,000 درهم من ميزانية الدولة، و40,000 درهم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بينما يساهم المستفيد بمبلغ 100,000 درهم.
أشار المنشور إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. وأكد على ضرورة تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، لضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل دقيق.
تهدف هذه الخطة إلى تحسين ظروف عيش الأسر التي تقطن في دور الصفيح، وضمان حصولها على مساكن لائقة تتوفر على جميع الشروط الضرورية للعيش الكريم.