صوت العدالة-الرباط
في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، قدم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عرضًا شاملًا حول تقدم ورش الحماية الاجتماعية والسياسات الحكومية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية خلال سنة 2024. أكد أخنوش أن الحكومة وضعت هذا الورش ضمن أولوياتها، مستهدفة تعزيز الإنصاف وضمان الحماية الاقتصادية للفئات الهشة، مع تعميم التأمين الصحي الإجباري الذي يشمل نحو 25 مليون مواطن.
وأشار إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر استفاد منه حوالي 4 ملايين أسرة، من خلال تحويلات مالية وتعويضات موجهة للأطفال والأرامل، مع تخصيص ميزانية متزايدة تصل إلى 29 مليار درهم سنويًا اعتبارًا من 2026. كما أبرز نجاح برنامج دعم السكن الذي استفاد منه أكثر من 35 ألف مستفيد خلال 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار درهم.
في جانب آخر من الجلسة، أكد أخنوش أن الاقتصاد الوطني يشهد انتعاشًا ملحوظًا، مع ارتفاع عائدات الاستثمار بنسبة 24% إلى 43 مليار درهم في 2024، ونمو بنسبة 25% في الربع الأول من السنة. وأوضح أن الدولة قامت بإرجاع 6.9 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات، مما ساهم في تحسين وضع المقاولات..
مع ذلك، أبرز رئيس الحكومة تحديات تتعلق بنقص اليد العاملة في قطاعات الفلاحة والبناء، داعيًا إلى فتح نقاش وطني حول هذه الإشكالية التي تؤثر على سوق الشغل، مشيرًا إلى وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ في مختلف المدن لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رغم بعض الانتقادات التي طالت الحكومة داخل مجلس المستشارين بشأن فعالية بعض الأوراش الاجتماعية، فإن أخنوش شدد على أن هذه المبادرات تهدف إلى فتح باب الإدماج الاجتماعي وتحقيق العدالة الاقتصادية، مع الاستمرار في تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لضمان تحسين ظروف العيش للمواطنين.
هذا العرض الحكومي يعكس توجه المغرب نحو ترسيخ دولة اجتماعية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم الفئات الهشة وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
