بــــــــــــلا
وعيا منها بالظرفية التاريخية الدقيقة التي يمر منها المجتمع المغربي و رغبة منها في المساهمة في النقاش الدائر حاليا حول الإكراهات و التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني انطلاقا من موقعها كجمعية وطنية، ديمقراطية و مسؤولة هدفها الأساسي هو المساهمة في تحقيق الحكامة الجيدة في كل مراحل المحاكمة التي تشكل واجبا يفرض نفسه على كل المهن القضائية و القانونية، فإن الجمعية الوطنية للعمليات و التقنيات البنكية تعبر عن رفضها التام لما تضمنه مشروع قانون مالي لسنة 2020 من تنصيص صريح في إطار المادة 9 على عدم إمكانية خضوع أموال و ممتلكات الدولة، للحجز بغاية إجبارها على أداء ما بذمتها اتجاه دائنيها بعد صدور أحكام نهائية لفائدتهم.
إن الجمعية الوطنية للخبراء في العمليات و التقنيات البنكية تعتبر بأن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية يعتبر خرقا خطيرا لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 6 من الدستور التي تؤكد بكل وضوح على ” أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له”.
كما تعتبر الجمعية بأن مقتضيات المادة 9 من مشروع القانون المالية لعام 2020 تعتبر مخالفة للدستور و مسا خطيرا بمبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية المنصوص عليها في الفصل 107 من الدستور ناهيك عن خرقها لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126 من دستور التي تنص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.
إن الجمعية تعتبر بأن المصادقة على هذه المادة ستكون لها أثر سلبي على ثقة المواطن المغربي في الدولة و ستزلزل لا محالة الاقتصاد الوطني بفعل تداعياتها السلبية الأكيدة على المقاولات المغربية و كذلك على الاستثمارات العمومية و هذا ما يتناقض مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي أكد في خطابه بمناسبة عيد العرش بأن ” المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله جيلا جديدا من المشاريع”.
إن الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين في العمليات و التقنيات البنكية من حقها أن تتساءل عن إمكانية إنجاز المشاريع التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس في ضل خلق آليات تشريعية من أجل إفراغ الأحكام القضائية من محتواها و إعطاء السند القانوني للدولة من أجل التملص من التزاماتها اتجاه المستثمرين.
إن الجمعية الوطنية للخبراء القضائيين في العمليات و التقنيات البنكية تطالب بكل مسؤولية من الدولة بحذف المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لمخالفتها الصريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا و لتناقضها مع الفلسفة الحقوقية الواضحة التي استند عليها دستور سنة 2011.
عبد العزيز صدقي
رئيس الجمعية الوطنية للخبراء القضائيينفي العمليات و التقنيات البنكية
