فتحت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة في حادثة محاولة انتحار لرئيسة جمعية تهتم بالمرأة والطفولة. هذه المحاولة تأتي كرد فعل على ما تعرضت له من تحرش وابتزاز جنسي من قِبل موظف مكلف بدعم الجمعيات. الهدف من التحقيق هو كشف حقيقة الحادثة ومعرفة ما إذا كانت الواقعة حقيقية أم مجرد شكاية كيدية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن المرأة قررت الانتحار باستخدام مادة “الما قاطع” كتعبير عن استياءها من الموظف، الذي اتهمته بالاستفادة من سلطته للتحرش بها. زعمت أنه استغل حاجتها الماسة للدعم بعد موافقتها المبدئية على مشروع تجهيز مقر الجمعية.
المصادر أشارت إلى أن الموظف استخدم موقفه للتحرش بها وابتزازها جنسيا. توجهت الرئيسة الجمعوية إلى مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد وقامت بمحاولة الانتحار، في حالة هستيرية تصرخ احتجاجا على حفظ شكايتها ضد الموظف.
أكدت المصادر أن الرئيسة الجمعوية كانت تنتظر اتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظف، لكنه واصل عمله دون اعتبار للأدلة المقدمة ضده. يرفض المتهم الاتهامات ويُدعي أن المحادثات كانت بموافقة الطرفين. تطالب الرئيسة بإجراء فحص على الهاتف المحمول لتأكيد التحرش والابتزاز.
بعد تعرضها لأزمة هستيرية، قررت الرئيسة الجمعوية تجريع كمية من “الما القاطع” أمام المتجمهرين، وعلى الرغم من محاولات منعها، انهارت ونقلت إلى المستشفى في حالة حرجة. تم استدعاء الشرطة التي باشرت التحقيق وسط انتشار الشهود، وتستعد لاستجواب كافة الأطراف للوصول إلى حقيقة الواقعة ودوافعها وراء المحاولة اليائسة للانتحار.
