قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان آمنة بوعياش أن المجلس الوطني يسجل عدم تمكنه من ملاحظة بعض جلسات المحاكمات لكونها سرية طبقا للقانون، كما هو الحال بالنسبة لجلسات التحقيق الاعدادي وجلسات محاكمة الأحداث، كما لم يتمكن من ملاحظة الجلسات التي تقرر المحكمة جعلها سرية.
وطالبت في كلمتها الموجهة لأشغال ندوة “المحاكمة العادلة بالمغرب في ظل عشر سنوات من نفاذ دستور 2011” التي انعقدت يوم الجمعة بأكادير بالسماح بحضور الجلسات “السرية” لملاحظي المحاكمات المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان.
من جهة ثانية أكدت آمنة بوعياش أن المجلس الوطني وقف خلال ملاحظة عدد من المحاكمات على مجموعة من الخلاصات التي تهم سيرها من بينها تزايد في استعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وفي تعليل عدد من الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف درجاتها، فضلا عن تسجيل اثارة دفوع تتعلق بعدم دستورية بعض النصوص القانونية وتعذر البت فيها، مطالبة في هذا السياق بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، كما جددت دعوة المجلس الى التسريع بمراجعة القوانين ذات الصلة بمجال القضاء بما يعزز الضمانات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية، خاصة على مستوى توسيع حق حضور الدفاع خلال مرحلة البحت التمهيدي وإدماج الحق في الطعن في كافة القرارات المتعلقة بسلب الحرية والتنصيص على مقتضيات إجرائية خاصة بالبحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتحميل النيابة العامة عبء الاثبات في هذه الادعاءات ومراجعة وتبسيط نظام المساعدة القضائية بما يكفل الحق في الولوج الى العدالة خاصة بالنسبة للفئات الهشة.
