قديري المكي الخلافة – الرباط
نظمت “رئاسة النيابة العامة”، صباح اليوم بالرباط، ندوة حول موضوع: “دور القاضي الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الانساني”، بمشاركة كل من الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط – رئيس النيابة العامة، ورئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وممثلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقضاة ومسؤولون قضائيون.
وفي المناسبة ذاتها، أكد “السيد الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط، ورئيس النيابة العامة” الأستاذ مولاي الحسن الداكي، أن تنظيم “هذه اللقاء” يندرج ضمن “التزام المغرب المتمثل في احترام وكفالة احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني بين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وذلك تفعيلا لما ورد في المادة الأولى المشتركة من الاتفاقيات الأربع”، التي تؤكد على أنه: “تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال”، وللتأكيد على ضرورة التزام وتعهد الدول بنشر أحكام الاتفاقيات على نطاق واسع، طبقا للمادة 47 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 48 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 127 في فقرتها الاولى من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 144 في فقرتها الاولى من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 83 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف”.
مضيفا، أن تنظيم الندوة “يأتي في إطار العناية الخاصة التي توليها كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسألة التكوين والتكوين المستمر بشكل عام، ولتعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني بشكل عام، وذلك استحضارا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذين المجالين، ووعيا منا بالدور الهام الذي يقوم به القضاء في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن التزام بلادنا بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في المجالين”.
من جهة أخرى، أشاد رئيس النيابة العامة، بالتفاعل الجدي والمبكر لبلادنا مع منظومتي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إما بالمساهمة في إنشاء وتطوير آلياتهما، أو بالانخراط الفعلي في منظومتيهما من خلال المصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في هذين المجالين.
معربا في الصدد ذاته، عن جهود المغرب المتعلقة بمواصلة الانضمام إلى آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مما يجعله اليوم من بين الدول التي تتبوأ مكانة متميزة في هذا الشأن من حيث كونها استكملت الانخراط في الاتفاقيات الأساسية التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وفي أخير كلمته، أشار المسؤول القضائي ذاته، لما يتضمنه “دستور المغرب لسنة 2011 من مقتضيات كرست ضمانات حماية حقوق الإنسان بدءا بما أكدت عليه ديباجته من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتزامها بما تقتضيه”.