صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
كاتب صحفي
طالب باحث بماستر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكلية الحقوق اكدال بالرباط
اضطلاعا بأدوار مؤسسة النيابة العامة في حماية ومراقبة مدى احترام حقوق وحريات المواطنين، في إطار قواعد المحاكمة العادلة، بدءا بتدابير البحث، ومرورا على إجراءات التحقيق، ووصولا إلى مرحلة تنفيذ العقوبة، تنزيلا للأسس التي تكرسها الممارسات الفضلى كونيا، كما انخرطت فيه المملكة مؤسساتيا. نظمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، “ملتقى وطني لقضاة النيابة العامة” من أجل تقديم دليل استرشادي في مجال “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية”.
وخلال ذات المناسبة، وقف “رئيس النيابة العامة” لحظة تأمل فيما يمثله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ضمير إنساني لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وخاصة في ظل ما تكرسه الصكوك الدولية، وخاصة منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، قبل أن يحيل على ما توصل إليه المجتمع الدولي من توافق على الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، الذي صدر قبل 35 سنة من اليوم، كما بين صور التعذيب، وحدد التزامات الدول الأطراف في مكافحته.
وفي الإطار ذاته، استعرض مختلف الجهود التي بذلتها المملكة، على المستوى الدولي تنزيلا لذلك، وفي مقدمتها التوقيع والمصادقة على الصكوك الدولية، بالإضافة لتفاعله مع آلياتها الخاصة، من خلال التقارير التي تلتزم “المملكة” بقديمها دوريا، والتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها. هذا فضلا عن التفاعل مع الإجراءات والتدابير الخاصة والتابعة للأمم المتحدة، والتي من أهمها استقبال المقررين الخاصين، واللجان الفرعية التابعة لها، وخاصة ما يتعلق منها بموضوع الملتقى.
أما على المستوى الوطني، فقد عرض ذات المتحدث لمجمل الآليات الوطنية المحدثة وطنيا للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة، وذلك تفعيلا للالتزامات التي يفرضها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي السياق الوطني أيضا، وعن جهود القضاء الواقف من جهة أخرى، أكد على انخراط “النيابة العامة” في البرنامج الحقوقي الوطني، الرامي إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته، كما أكد أن مناهضة التعذيب يأتي ضمن أولويات السياسة الجنائية، كما تعكسه منشورات رئيس النيابة العامة، والتقارير الدورية الصادرة عنها سنويا، تقييما السياسة الجنائية، كما ترصده آلياتها ولجانها الخاصة، خلال الزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال، بما فيها مخافر الشرطة القضائية، والسجون.
من جهة أخرى لم يخفي “ذات المتحدث” حاجة النيابة العامة لتكوين أعضائها بشأن مناهضة التعذيب، والإلمام بتقنيات المراقبة في صدده، كما أكد نهج “المؤسسة” على تنظيم ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية، يؤطرها خبراء مختصون، مبرزا أن هذا اللقاء يأتي لهذا الغرض، لقاء يقدم “دليل استرشادي” لتفعيل الحماية اللازمة لظروف المعاملة مع السجناء، والمعتقلين والمتهمين. معتبرا “إياه” يأتي ضمن التعليمات القانونية الكتابية، التي يلزم قضاة النيابة العامة باتباعها.
