أبو إياد / مكتب مراكش
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن تسجيل 794 حالة إضراب عن الطعام داخل مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، في معطى يعكس تنوع الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الاحتجاجات، إلى جانب تفاوتها من حيث التوزيع الجغرافي بين الدوائر القضائية.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع استدعى تعبئة مستمرة لقضاة النيابة العامة، من أجل السهر على سلامة السجناء المضربين وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية، وذلك عبر الزيارات الميدانية المنتظمة للمؤسسات السجنية، وكذا التفاعل السريع مع الإشعارات الواردة من إدارات السجون بشأن حالات الإضراب.
وفي هذا الإطار، يحرص الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ونوابهم، وفق ما أبرزه التقرير، على الانتقال الفوري إلى أماكن الاعتقال للاستماع إلى السجناء المضربين في محاضر رسمية، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، مع توعيتهم بالمخاطر الصحية والنفسية التي قد تترتب عن الإضراب عن الطعام، وحثهم على سلوك القنوات القانونية والإدارية المتاحة لتقديم شكاياتهم أو الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم، عوض اللجوء إلى أساليب قد تهدد سلامتهم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن ملف الإضراب عن الطعام يندرج ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حيث يتم توجيه النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة إلى تتبع الوضع الصحي للمضربين عن كثب، والتفاعل الجدي مع تظلماتهم في إطار ما يتيحه القانون، بما يعزز الدور الرقابي والحمائي للمؤسسة القضائية تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم.
ويأتي هذا التوجه، بحسب التقرير، تكريساً لالتزام رئاسة النيابة العامة بضمان ظروف اعتقال إنسانية تحترم كرامة السجناء، وتكفل لهم الحق في الولوج إلى آليات الانتصاف القانونية، في انسجام مع الضوابط الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
