صوت العدالة – عبد السلام العزاوي/ طنجة
رأت القاضية اسماء عبيد، خلال مداخلتها في احدى الندوات، المنظمة يوم ثامن مارس 2018، بعاصمة البوغاز، من لدن جمعية السيدة الحرة، للمواطنة وتكافؤ الفرص لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بان قانون 103/13، الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، مجرد تعديل محدود لبعض فصول مسطرة القاون الجنائي، المرتبط بالضرب والجرح، خاصة مع فرض حضور المعنفة الى ردهات المحاكم للادلاء بشهادتها، بتواجد المعتدي، في غياب اية حماية لها، مباشرة بعد انتهائها، تظل واحدة في الشارع العام عرضة للانتقام.
فمن حسنات التشريع الجديد، وفق ذات المتحدثة، الاتيان بتعديل خاص باليات التكافل بالنساء ضحايا العنف، لتبقى القوانين المحينة، مجرد حبر على ورق في ظل غياب الامكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية، لتطبيقه، من قبيل مؤسسات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
مدللة على ذلك بتجريم الافعال كتبدير الممتلكات لزوجية، سواء كان رجلا او امرأة، بسوء نية، وكذا طرد احد الطرفين من بيت الزوجية، اذ المرأة ملزمة بارجاعها الى بيت الزوجية بالقوة العمومية، وفق القانون الحالي، في ظل غياب الحماية المقدمة لها، تحت سقف واحد مع من قام بتعنيقها، اذ يلزم توفير حماية تشريعية لها .
