بقلم:عبد السلام اسريفي/رئيس التحرير
يغزو صفحات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع هاشتاغ يطالب بتخفيض ثمن المحروقات ما بين 7و8 دراهم للتر الواحد،بعد انخفاظ ثمن البرميل الى دون ال100دولار للبرميل الواحد،وهو ما انعكس على أثمنة المحروقات في السوق الدولية.
بالنسبة للمغرب،ورغم انخفاظ ثمن البرميل الواحد دوليا،اكتفت شركات المحروقات بخفظ درهم و20 سنتيم في اللتر الواحد،ما اعتبرته نقابات قطاع النقل غير كاف،مقارنة مع دول أخرى تعيش نفس الظروف وتعيش نفس الاكراهات.
ويقترح المهتمون بقطاع المحروقات بالمغرب،اعادة تشغيل مصفاة”لاسمير”بالمحمدية، وذلك لمواجهة الارتفاع الشديد الذي يشهده سوق المحروقات، التي كانت توفر أكثر من 80 في المئة من احتياجات الدولة البترولية، وبعد توقفها ،يضيع على المغرب أكثر من 7 مليار درهم سنويا كعملة صعبة بسبب اللجوء لاستيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام.
وسبق للمستشارة البرلمانية رجاء كساب ،أن قالت على بلاطو إحدى المحطات التلفزية أن “الأطراف المستفيدة من هذه الوضعية، تمارس ضغوطها بكل الأشكال وتنتصر لخيار التوزيع على حساب خيار التكرير، ولا تريد الاعتراف بخطئها في تحرير أسعار المحروقات تزامنا مع تعطيل إنتاج سامير، مما تسبب في رفع الأرباح من 600 درهم في الطن إلى أزيد من 2000 درهم في الطن.
وبسبب تعطيل الإنتاج بهذه الشركة، يكتوي المغاربة بنار الأسعار الفاحشة للمحروقات من جراء التّحكم في السوق وغياب آليات التنافس الشريف،وسيبقى المواطن رهين للمضاربين،وفريسة سهلة في يد المحتكرين،أمام الحياد السلبي للدولة.
ولحل هذه المعضلة،على صعوبتها،يبقى إعادة تنشيط مصفاة لاسمير هو الحل الامثل لتجنب كل الخيارات الأخرى المكلفة، لأنها كانت توفر على الأقل مليونا و200 ألف طن أو مليونا و300 ألف طن، أما طاقتها القصوى فكانت تصل إلى مليون و800 ألف طن وهذا يكفي لشهرين ونصف الشهر لاستهلاك المغرب.
ولتحقيق ذلك،يجب على الحكومة التحلي بالجرأة السياسية والروح الوطنية، لانخاذ القرار الأمثل،وتوفير التكاليف الاضافية -الرسوم والضرائب الغير المباشرة والفنانين- التي تزيد على عاتق المواطن المغربي المقهور،وتنعكس بالتالي على كل القطاعات بما فيها المواد الاستهلاكية،رغم أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ترى عكس ذلك، حيث اكدت في جوابها عن هذا الملف،أن تشغيل مصفاة سامير أمر في غاية التعقيد؛ بسبب تراكم المشكلات والأزمات على مدى 20 عامًا، وخلف معه تراكم الديون، موضحة أن ملف المصفاة أمام القضاء الدولي، وهو موضوع استثماري أكثر ما هو ملف خاص بأزمة أسعار المحروقات في المغرب, وأن هناك حاجة إلى قدرة تنافسية أعلى من تلك الموجودة في مصفاة سامير بـ4 مرات، من حيث قدرات الإنتاج والتقنيات ومعالجة البتروكيماويات وغيرها.
ما يجعلنا نختم بسؤال نراه ضروري،هل القدرة على التنافسية هو فتح الباب على مصراعيه أمام شركات المحروقات لقطع رقاب المغاربة وامتصاص دمه من خلال الزيادة الغير المبررة في اثمنة المحروقات؟