صوت العدالة : عبدالقادر خولاني.
تم يوم الجمعة 18 يوليوز 2025 عقد جمع عام لتجديد مكتب فرع حزب الاستقلال بقاعة نادي الإستقلال بتطوان ، تحت شعار “تخليق الحياة السياسبة ، قاطرة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية”. تحت إشراف د. عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال و كاتب الدولة لدى وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي.
و جاء تجديد فرع الحزب من أجل تعبئة شاملة من أجل الوطن والمواطن.
اللقاء شهد حضور المفتش الإقليمي للحزب محمد الصالحي ،و برلماني الحزب الأخ منصف الطوب و المكتب الإقليمي للحزب إلى جانب أعضاء المجلس الوطني، وأعضاء مكتب الفرع المنتهية ولايته، ومجموعة من مناضلات ومناضلي الحزب بالمنطقة.
وأكد الحضور على أهمية تفعيل دور الحزب في النهوض بالمنطقة والعمل على حل القضايا التي يعاني منها السكان، معتبرين أن تجديد الفروع يشكل خطوة أساسية لتحقيق تعبئة شاملة تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
و استعرض السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي ، الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز السيد عبد الجبار الرشيدي، خلال الجمع العام لتجديد مكتب فرع الحزب بتطوان ، أن ورش الدولة الاجتماعية يروم النهوض بالإنسان، وضمان الحماية والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وذلك من خلال عدة برامج أهمها تعميم منظومة الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، و تعميم التغطية الصحية عبر التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، وبرنامج الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة، وتوسيع العرض الصحي، وإصلاح أنظمة التقاعد ، وبرنامج تقديم دعم مالي للأسر لاقتناء السكن .
وتوقف كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بهذه المناسبة، عند مختلف البرامج والسياسات العمومية التي تقوم بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والرامية إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والأطفال، و المسنين ؛ وخاصة برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد السيد عبد الجبار الرشيدي أن عملية تخليق الحياة السياسية حصنا واقيا لحياة الأفراد والشعوب والأمم، و هي ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي ولضمان النزاهة والشفافية ، وهكذا فان التخليق لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نهج متكامل تشاركي متعدد الأبعاد، لأنه قضية مجتمعية بالدرجة الاولى، لهذا، أضحى تخليق الحياة السياسية بالمغرب الآن ذا راهنية قصوى و موضوعا أساسيا للنقاش المجتمعي لما يثيره من اسئلة حساسة و اشكاليات مؤرقة و تحديات داخليا و خارجيا، كما أصبح ترسيخ تخليق الحياة السياسية خيارا استراتيجيا للدولة ولجميع مؤسساتها المعنية، من أجل خدمة الوطن و المواطن، و لو يتأتى هذا إلا باختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة.
مشيرا في كلمته بان تخليق الحياة السياسية بالمغرب تتطلب أولا تخليق العمل الحزبي والهيئات السياسية كلها، و هو ما يستوجب تخليق المسار الانتخابي برمته بدء من عملية انتقاء و تزكية وانتخاب أشخاص لشغل مهام تمثيلية و نيابية، لا تحوم حولهم شبهة، و بذلك تتحقق فيهم مبادئ النزاهة و الشفافية و الكفاءة، بالإضافة الى الدور التأطيري للأحزاب للمنتخبين مع التركيز على تقوية قدراتهم التواصلية و تملكهم المعرفة القانونية الخاصة بالمجالس المنتخبة من اختصاصات و أدوار ، و ذلك في اطار بناء ديمقراطية داخلية للأحزاب تقوم على أليات و معايير تواكب التطورات التي تشهدها بلادنا داخليا و خارجيا ، بعيدا عن الشعارات الجوفاء و الرنانة في الوقت نفسه التي تساهم فقط في رفع نسبة العزوف السياسي و الانتخابي خاصة في صفوف الشباب ، هذه الفئة العريضة تمثل نسبا عالية في الديموغرافية بالمغرب ، التي وجب اليوم اقناعها و التأثير في مواقفها من أجل المشاركة في العملية السياسية ببلادنا في أفق تخليق الحياة السياسية بالمغرب، كما على الفاعلين السياسيين التواصل الفعال و الناجع مع المطالب الاجتماعية والسياسية المتطورة للمواطنين ، من خلال ابداع في تبني بدائل سياسية واقعية و قابلة للتنفيذ في حيز زمني معقول ، و ابتكار برامج سياسية خلاقة تستجيب لكل الاصوات المجتمعية ، و تلبي انتظارات كل الفرقاء السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين، كما على الأحزاب السياسية كذلك تحمل مسؤوليتها إلى جانب المواطن في الوضع الحالي، لذا وجب على الاحزاب وضع آليات تُمكن من احداث مدونة أخلاقية بشكل تشاركي و العمل على تنزيلها وتتبعها بشكل جيد، استجابة أولا للدعوة الملكية وترجمة لمجموعة من المبادئ المتضمنة في دستور المملكة.
مؤكدا على أن ، قضية إحداث مدونة أخلاقيات حزبية و سياسية أضحت مسألة لا مناص منها نظرا لكون الحياة السياسية الوطنية تغلغلت فيها مجموعة من الظواهر التي تمس جوهر الأخلاق السياسية من قبيل العائلية السياسية على مستوى النخب و الفاعلين السياسيين وكذا الاستعمال المفرط واللاقانوني للمال الشيء الذي أدى الى بروز ظاهرة غريبة على الحياة السياسية ألا وهي زواج المال والسلطة مما ساهم بشكل جلي في فقدان الثقة و المصداقية في الفاعل السياسي و رفع من نسبة العزوف والنفور من مختلف الفئات للمشاركة في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام.
و في الختام، و أثناء هذا الجمع، تم انتخاب الأخ الدكتور يحيى الدردابي كاتب للفرع بإجماع الحاضرين.
كما تم تنظيم نقاش مستفيض حول الأوضاع الحالية للمنطقة، حيث تم الاستماع إلى مداخلات الحضور التي تركزت على المشاكل والعراقيل التي تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مستوى الجماعة.
