بقلم :وليد بهضاض
كان وﻻزال و سيظل القضاء في أكبر و أعتى الديمقراطيات هو الجهاز السامي و المقدس،جهاز قوي يسمو فوق السلطتين التشريعية و التنفيدية،هو الجهاز الفوﻻذي القادر على ضمان التطبيق السليم و الصارم للقانون،و الساهر على حسن سير العدالة و المحافظ على حقوق و حريات المواطنين.
فلم تكن المرة اﻻولى التي تستهدف فيها كائنات حزب العدالة و التنمية الجسم القضائي،بل سبق و ارتكبت كوارثا سريالية في الحق المؤسسة القضائية، عندما كان”مصطفى الرميد”وزيرا للعدل و الحريات في وﻻية حكومية سابقة في عهد المخلوق”عبد اﻻله بنكيران”،و لن يقوى أحد على مسح التاريخ،و طمس حقيقة إحالة أشاوس القضاء على انظار المجلس التأديبي بعد اتهامهم باﻻخلال بواجب التحفظ و عدم إلتزام الحياد،تحت ذريعة تدوينات فايسبوكية،بعدما تقدمت مخلوقات شبه ملتحية بالمؤسسة التشريعية تنتمي الى حزب الفضائح و الكوارث و المآسي،حزب”العدالة و التنمية “،بشكايات كيدية و انتقامية في مواجهة”قضاة الرأي” تم عزل بعضهم و معاقبة البعض اﻵخر،ليس بسبب جرائم الفساد و انما بسبب الرأي و التعبير و رقي اﻻخلاق و انتزاع اﻻستقلال و عدم اﻻنصياع لقرارات تضر بمسارهم المهني.
إنه من العار اليوم على المنظومة المجتمعية بمختلف مشاربها و توجهاتها و إديولوجياتها و طبقاتها و كل مكوناتها إلتزام الصمت و الحياد، تجاه هذا العبث المقصود و المتعمد من طرف اشخاص تسعى الى تشكيل تكثلات بشرية الهدف منها اضفاء طابع الشرعية على ممارسات ﻻقانونية،كائنات سياسية احترفت وضع العوائق في طريق حسن سير العدالة،و تعتبر نفسها في منأى عن المساءلة و المتابعة، مهما وصلت حدة جرائمها و مخالفاتها و وقاحتها و جبروتها و تسلطها،طفح الكيل و وصل السيل الزبى،و “عبد العلي حامي الدين” ليس ملاكا مقدسا كي ﻻ يتابع من أجل جريمة المشاركة في قتل الطالب اليساري”آيت الجيد بنعيسى” رغم ان المحاكمة في بدايتها و مراحل التقاضي لم تكتمل بعد،تحت ظل وجود قرينة البراءة.
إن ماصرح به”مصطفى الرميد”وزير الدولة و حقوق اﻻنسان و حزبه الجبان في حق القضاء،يستوجب متابعة قضائية بعدما تدخل في قرار قضائي لقاضي التحقيق بفاس في ملف ﻻزال رائجا أمام أنظار المحاكم،تطاول على استقلالية القضاء،و تدخل حقير في سلامة سير العدالة و محاولة الضغط و التأثير على العدل و العمل على اقحامه في حسابات سياسوية لقيطة،و السعي وراء التشكيك في مصداقيته و تشويه صورته التي بدأت تلمع بعد الاصلاح الكبير الذي حققته أسرة القضاء،و اجتهادها في التصالح الكامل مع المواطن عن طريق مده بعدالته المفقودة.
محاولة بئيسة و فاشلة من أجل الضرب في مصداقية القضاء و الدفع بالمواطن الى سحب الثقة المسلمة اليه، خرق سافر لمقتضيات الدستور خاصة في فصله 109 و تجاوز بشع للمواثيق الدولية ذات الصلة. فمن يحاسب وزير الدولة المكلف بحقوق اﻻنسان على هذا الخطأ القانوني و اﻷخلاقي المتعمد عن سبق إصرار و وعي و إدارك.؟
انها جريمة التأثير على استقلالية القضاء و محاولة الضغط عليه و الاخلال بواجب التحفظ الحكومي،جريمة أخلاقية و قانونية ارتكبت من طرف رجل دولة في حكومة فاشلة يقودها حزب منافق،حزب مضى بالمغرب نحو المجهول و ﻻزال يدفع به الى أفق مظلم،فاستهداف المؤسسة القضائية و التطاول عليها و اهانة رجالاتها و تحقير قراراتها،أمر يستوجب متابعة جنائية،فلا أحد يعلو فوق القانون و الجميع أمامه سواسية،و سيحيا العدل و ستنتصر العدالة،و ليذهب حامي الدين و مصطفى الرميد و حزبهما اللعين الى الجحيم.
