صوت االعدالة-,عبد السلام العزاوي
ابرز الأستاذ سعيد الصروخ، بان الدورة التكوينية المنظمة من طرف المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، و بتأطير من إدارة معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي، في موضوع: ” الخبرة في البصمة والخطوط والتحقق من بطاقات الهوية والأوراق المالية “، تندرج ضمن البرنامج التكويني للمجلس، بغية تأهيل السادة العدول لمواكبة المستجدات، مع تمكينهم من المعلومة المطلوبة في الممارسة المهنية.
واعتبر الأستاذ سعيد الصروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، موضوع الندوة المنظمة يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، بقاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة الابتدائية بطنجة، جد هام، بحكم ارتباطه بالجانب العملي والممارسة المهنية السادة العدول، الذين يتلقون معاملات من المرتفقين في مجالات متعددة، سواء في الأسرة أو العقار، أو الميدان التجاري، والاتفاق، ووسائل الإثبات والموجبات اللفيفية، المعتمدة على توقيع وبصمة وخط والتأكد من بطاقة الهوية، سواء المتعاملين او الشهود، خاصة عند وقوع التنازع في المعاملات.
وأشاد الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، في تصريحه للأستاذ عبد السلام العزاوي مراسل صوت العدالة بطنجة، بدور معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي، المتكفل بالتاطير، سواء في الجانب النظري، بغية تمكين السادة العدول من المعلومة الصحيحة، او في الورشات التطبيقية، التي تمكن العدول من التعرف على الوسائل و البصمة الصحيحة والتوقيع الصحيح، وكذا التأكد من بطاقات الهوية والأوراق المالية، وبالتالي تمكينهم من التوفير على الحد الأدنى من الحماية المهنية.
من جهته قرب عبد الحميد الاسطنبولي مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي، عدول استئنافية طنجة، من مجموعة من المكونات الأساسية للبصمة، التي يجب الرجوع إليها عند الحاجة، مع تطرقه لعدد مكوناتها، التي يلزم أن تكون واضحة، مع الاعتماد على مداد خاص، يستعمل خصيصا للبصمة، لكي لا تمسح، ويمكن استخراج خصائصها بسهولة، بدل الاعتماد على المداد المائي الغير صالح لأخذ.
وأفاد مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي عبد الحميد الاسطنبولي، بتنظيم مع هيئات العدول بجميع جهات المغرب أياما دراسية حول استعمال البصمة، في بعض الأحيان بدل الإمضاء، خاصة في بعض الأماكن وبعض الأشخاص الغير متوفرين على تكوين أكاديمي، الذين يتعذر عليهم انجاز الإمضاء بنفس النوع والهندسة.
لذلك الاعتماد على البصمة، وفق عبد الحميد الاسطنبولي مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي، يمنح إثبات هوية الشخص، خاصة على العقود المحررة من طرف العدول. مع تنظيم ورشات تطبيقية، لتقريب العدول من طريقة اخذ البصمة.
من جانبه ابرز الأستاذ يوسف ايت الحو الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، والمنسق العام بين الهيئة ومعهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي، بكون الدورة التكوينية المنظمة بمدينة، بعد محطتي الرباط الناجحة والقنيطرة، تندرج ضمن تكوين السادة العدول في الجانب المتعلق بأخذ البصمة بشكل صحيح والحبر المستعمل، وكيفية التأكد من بطاقة التعريف و جواز السفر و الأوراق المالية، من اجل حماية حقوق المواطنين، والمساهمة في الحفاظ على الأمن التوثيقي والأمن العقاري والأمن العدلي.
وتميزت الدورة التكوينية، التي عرفت مشاركة أزيد من 110 عدل وعدلة، يمثلون المحاكم الابتدائية التابعة لاستئنافية طنجة، ويتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، والمحكمة الابتدائية بالعرائش و المحكمة الابتدائية بطنجة، و المحكمة الابتدائية بأصيلة، بالتنظيم المحكم، وذلك بفضل توفير رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة الأستاذ محمد واكريم، ووكيل الملك بها الأستاذ بوشعيب الماحي، الظروف المناسبة، لإنجاح الورشة الملامسة لموضوع ” الخبرة في البصمة والخطوط والتحقق من بطاقات الهوية والأوراق المالية.
