صوت العدالة : محمد زريوح
احتضنت قاعة الندوات التابعة لديوان العدول يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، دورة تكوينية نظمها المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور بتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدول، وبتأطير من المديرية العامة للأمن الوطني. الدورة جاءت في سياق تعزيز التعاون بين المؤسستين، وهدفت إلى تسليط الضوء على استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) لتطوير أداء العدول وتعزيز دقة التوثيق وسلامته.
استُهلت الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الناظور، السيد الدندي حسين، الذي رحب بالحضور وثمن جهود جميع الأطراف المشاركة في إنجاح هذه المبادرة. وأوضح في كلمته أهمية الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز مصداقية الوثائق العدلية من خلال اعتماد تطبيق معلوماتي يتيح التحقق من صحة البطاقات الوطنية وهوية أصحابها.
وأشار السيد الدندي حسين إلى أن هذا البرنامج يمثل أداة فعالة للحد من ظاهرة انتحال الهوية وسرقتها، وهي إحدى الإشكاليات التي كانت تعيق العمل العدلي وتعرضه لمحاولات التزوير. وأكد أن التعاون بين العدول والمديرية العامة للأمن الوطني يعكس التزام المؤسستين بتعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات العدلية.
من جانبها، قدمت ممثلو المديرية العامة للأمن الوطني، السيد محمد أوقسو والسيدة حسنى المراجني، عرضًا مفصلًا حول البرنامج الجديد. وتناول العرض الخصائص التقنية للبرنامج، مع شرح عملي لكيفية تشغيله واستخدامه في السياق اليومي لعمل العدول. وتم التركيز على السهولة التي يوفرها البرنامج في التحقق الفوري من البيانات، مما يعزز الثقة في الوثائق الصادرة.
تخلل الدورة تطبيقات ميدانية أظهرت القدرات العملية للبرنامج المعلوماتي الجديد. وتم تقديم نماذج مباشرة لكيفية استخدام البرنامج للتحقق من صحة البيانات والتعامل مع الحالات المختلفة التي قد تواجه العدول أثناء أداء مهامهم.
كما شهدت الدورة نقاشات مثمرة، حيث أتيحت للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول الاستعمال الأمثل للتطبيق. وأكد ممثلو الأمن الوطني على استعدادهم لتقديم الدعم الفني المستمر والتدريب اللازم للعدول لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.
وعبر المشاركون عن ارتياحهم للمستوى التقني والتوضيحات المقدمة خلال الدورة، مشيدين بهذه الخطوة الإيجابية التي تعزز من كفاءة العمل العدلي. واعتبروا أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحديث الخدمات العدلية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الراهنة.
من جهة أخرى، أثنى الحاضرون على التنسيق والتعاون القائم بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني. وأكدوا أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المهنة بما يخدم مصلحة المواطنين ويضمن حماية حقوقهم.
واختتمت فعاليات الدورة التكوينية بتنظيم حفل شاي على شرف الحاضرين، ما أتاح فرصة إضافية للتواصل وتبادل التجارب بين العدول وممثلي الأمن الوطني. وتم التأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات لتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات المعنية بخدمة المواطنين.
تمثل هذه الدورة التكوينية خطوة واعدة نحو تطوير قطاع العدالة بالمغرب، من خلال توظيف التكنولوجيا لضمان دقة التوثيق، وحماية المعاملات من أي تلاعب أو تزوير، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية والأمنية على حد سواء.