صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
صادق المجلس الجماعي لمدينة سطات يوم الثلاثاء 10اكتوبر2019، على نقط الهيكل التنظيمي للمصالح الجماعية
و مشروع الميزانية للسنة المالية 2019، الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر أكتوبر لم تخلو من نقاشات وانتقادات، خصوصا من اعضاء المعارضة حيث سجل جمال قيلش ضرورة استرجاع الاملاك العقارية، والعمل على عصرنة وعولمة وسائل الاشتغال وتعميمها على كل المصالح مما سيعمل على محاربة الممارسات السلبية وتشجيع الاستثمار والرفع من المردودية، كما طالب بالتعامل والتفاعل مع صوت الطلبة والتفكير في طريقة قانونية لاعفائهم من رسوم المصادقة على الوثائق المدرسية والجامعية، كما ركز على ضرورة الاهتمام بالفضاء الداخلي للخزانة البلدية من أجل البحث عن الجادبية، وايجاد حلول عاجلة لمواقف السيارات، كما تساءل قيلش عن سبب ادماج بعض المصالح المختلفة بخصوص مشروع الهيكل التنظيمي،
من جانبه شدد محمد بلكروح على ضرورة الانتباه للعلامات الاشهارية للتعليم الخصوصي ومراجعة الرسم المفروض، كما ذكر بمشاكل النقل العمومي الخاص بالطلبة، وظاهرة ارتفاع الباقي استخلاصه، ولم يخف بلكروح المشاكل التي ستتخبط فيها الجماعة ومعها الموظفون بسبب الهيكل التنظيمي لمصالح الجماعة، بعد ان أشار الى عدة ملاحظات بخصوص مشروع ميزانية جماعة سطات 2020، بدورهم بعض أعضاء مجلس جماعة سطات تطرقوا في مداخلاتهم الى بعض مداخيل الجماعة الغير المستخلصة والغير محررة قانونا مما يساهم في الرفع من قيمة الباقي استخلاصه.
من جانبه عبدالرحمان عزيزي رئيس مجلس جماعة سطات، وبعد عرض مصور لمشروع الهيكل التنظيمي لمصالح الجماعة، اكد ان هذا التعديل يأتي وفق تصورات وزارة الداخلية لتخفيف التكلفة المالية، وأضاف عزيزي أن بلدية سطات ستعمل على تغيير الاقسام وفتح مباراة في وجه كل الموظفين وفق شروط محددة تراعي تكافؤ الفرص.
وبخصوص مشروع ميزانية السنة المالية2020 وبعد الاستماع لعرض اللجنة أكد رئيس مجلس جماعة سطات ان مداخيل الجماعة في ارتفاع، مشيرا الى نمو بنسبة36 بالمائة، مذكرا ببعض الارقام المتعلقة بارتفاع مداخيل تصحيح الامضاء التي فاقت 66بالمائة مابين سنة 2014و 2019، كما أشار عزيزي الى مداخيل بعض الضرائب التي عرفت ارتفاعا، وبخصوص النقل المدرسي والاعفاء على واجب التصديق على الوثائق تطرق رئيس مجلس سطات الى السياق والاطار القانوني لذلك، واشار الى فتح عروض لتدبير مواقف السيارات في الاسبوع المقبل، وبخصوص املاك الجماعة أكد عزيزي الى استرجاع 32 هكتار شاكرا مجهودات السلطات الاقليمية والمحلية ومصالح الجماعة، وحمل عزيزي نسبة80 بالمائة للباقي استخلاصه لوزارة المالية.
