صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
عقد المجلس القروي لجماعة المعازيز يومه الاثنين سابع اكتوبر بمقر الجماعة الدورة العادية لشهر اكتوبر، خصصت لتدارس ومناقشة والمصادقة على الكثير من النقط التي تضمنها جدول الأعمال.
ومن النقط التي أثارت انتباه الساكنة والتي هي حديث العام والخاص بالجماعة والمنطقة هي النقطة الثالثة المتعلقة بدراسة اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية للمعازيز والمندوبية الاقليمية للصحة ، حيث أكد رئيس المجلس أن الأشغال انطلقت منذ شهور لإعادة بناء مركز صحي قروي المستوى الثاني بتكلفة مالية قدرهم 1.200.000,00 درهم ، لكن نسبة الأشغال لم تتجاوز 10 بالمائة لأسباب قال عنها مجهولة.
الساكنة في ظل هذا الغموض تسأل عن مصير مرضاها، والحالات المستعصية التي تضطر لنقلها الى المستشفى الاقليمي للخميسات، أو المغامرة والتوجه للرباط لمستشفى ابن سينا،فالمسؤولية هنا مشتركة بين رئاسة المجلس والمندوبية الاقليمية للصحة، التي عليها بتقديم توضيح عن توقف الأشغال، كما على رئيس المجلس الاستفسار عن تأخر إعادة بناء المركز وبالتالي تقديم توضيح في الأمر للساكنة التي باتت تخشى على حياتها في جماعة أقل ما يمكن القول عنها أنها منكوبة.
فيما يخص النقطة المتعلقة باقتناء أرض لإحداث ملعب القرب ، نقطة اختلف حولها الأعضاء ودخل البعض في جدال عقيم يتغدى من صراعات سياسية ضيقة، فاضطر الرئيس الى تأجيل النقطة الى دورة قادمة،هذا في الوقت الذي تجد الأطفال يمارسون هواياتهم الرياضية بالشارع العام أو الأزقة التي تغمرها الأتربة، الأمر الذي يجعل المجتمع المدني بالمعازيز يتساءل عن دور ممثليه بالمجلس وعن طبيعة هذا الصراع الذي بات يعرقل كل أشكال التنمية بالمركز والمنطقة.
نقطة أخرى كانت كالقشة التي قسمت ظهر البعير، هي المتعلقة بإحداث ملحقة للوقاية المدنية بمركز المعازيز،هي الأخرى تم تأجيلها بدعوى عدم توفر الجماعة على وعاء عقاري،وبالتالي تبقى ساكة المعازيز مهددة بالحريق والفياضانات وكل الحالات الخطرة التي تستوجب تدخل رجال الوقاية المدنية. وفي هذا الباب أكد لنا فاعل جمعوي بالمنطقة أنه من العار على مجلس يدعي أنه يمثل السكان وله غيرة على المنطقة ان يقبل بهذا الوضع، أن يبحث عن مبررات واهية للتخلص من هذه النقطة، فلو كانت له قناعات وطموح لوجد الوعاء العقاري في ظرف وجيز، والكل يعلم أن هناك أراضي يمكن استعمالها لهذا الغرض، لكن، سياسة ذر الرماد في العيون هي الغالبة في هذه الجماعة المهجورة يكمل الفاعل.
وفي السياق ذاته،تعثرت عملية تجديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب منذ بدايتها بدعوى انتظار مسطرة طلب العروض، هذا في الوقت الذي تحرم الساكنة من الماء لمدة قد تصل الى عشرين يوما وفق ما صرح به للجريدة أحد السكان، بالاضافة الى توقف مشروع بناء الطريق الرابطة بين المعازيز المركز ومدرسة أيت موسى علي أيت ازباير، في انتظار الدراسة،التي تبقى هي ذاك الغربال الذي يغطي به المجلس شمس المعازيز.
وكان رئيس لجنة الميزانية والمالية والبرمجة قد اعتبر في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة هاته، أنه بخصوص مسألة تأهيل المركز، فنسبة الأشغال وصلت الى 70 في المائة، لكن يوضح تعرف الأشغال بعض التعثرات مما يجعلها تسير ببطء أو أحيانا تتوقف، والسبب حسب كلامه يعود الى اعتراض الساكنة وعرقلتها للسير العادي للمشروع، بالاضافة الى إكراهات الأكشاك التي لا زالت قائمة في وسط الرصيف مع تسجيل ملاحظات بخصوص غياب قنوات تصريف مياه الأمطار .
كلام رد عليه الفاعلون الجمعويون بقوة، الذين اعتبروا أن الأشغال متوقفة وليست متعثرة والأسباب يعلمها العام والخاص بالمعازيز، وعلى المجلس أن يقوم بواجبه حيال رعايا جلالة الملك،من خلال ممارسة حقه في الضغط على المقاولة القابضة للمشروع وعلى المجلس الاقليمي ،لأن المركز تحول الى فضاء مهجور تتوسطة الأتربة والحفر خصوصا ونحن مقبلون على الفصل الماطر وما قد تحدثه المياه من فياضانات بالأزقة والمركز بشكل عام .
وتنتظر الساكنة من المجلس القروي أن يفعل تلك الوعود التي قدمها خلال الاستحقاقات المقبلة، وأن لا يختبئ وراء الاكراهات المالية والخصاص الحاصل في الموارد،حيث هناك جماعات استطاعت طرق الأبواب وجلب الأموال الى جماعاتها التي تقدمت في تأهيلها أو حتى لا زالت في طور التأهيل.فهناك امكانية الحصول على الدعم من قنوات مختلفة، فقط يجب توفر إرادة حقيقة عند الساهر على تدبير الشأن العام، وتمكنه من الترافع لدى مؤسسات الدولة للحصول على الامكانيات اللازمة لتنفيذ برنامج عمله السنوي. أما الوقوف وسط التيارات المتضاربة، ومتابعة التصفيات بين هذا التيار وذاك، لن يزيد الجماعة إلا فقرا وتخلفا وهشاشة.
