صوت العدالة _ عزيز بنحريميدة
كشف حسن عياد، المدير العام التنفيذي لشركة “درابور رمال” في تصريح لإحدى الجرائد الإلكتروني المغربية، أن وزارة التجهيز والنقل ترفض تجديد الرخص من أجل جرف الرمال في منصات العرائش والمهدية وأزمور، مما تسبب في توقف الشركة عن العمل لأزيد من ثلاث سنوات وبالتالي دخولها في أزمة مالية خانقة تهدد بإفلاسها.
وقد كانت الشركة تشتغل في هذه المنصات لمدة تجاوزت 10 سنوات، قدمت خلالها خدمات كبيرة للدولة على جميع الأصعدة.
وأكد حسن عياد أن إدارة الشركة طلبت تجديد العقود قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر، إلا أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رفضت الإستجابة للطلب بالرغم من ضرورته الملحة لما يعود به ذلك من نفع على الدولة بشكل كبير.
وقد لقيت طلبات الشركة المتكررة إهمالا غير مبرر من لدن وزير القطاع، ليتوقف بذلك العمل بالمنصات التي أصبحت تواجه اليوم مشاكل بيئية خطيرة بسبب عدم جرف الرمال فيها.
وقد أشار عياد، أن رخصة جرف الرمال في منصة أزمور كانت قد انتهت بتاريخ 31 دجنبر 2017، وطلبت الشركة تجديدها من أجل إتمام الإشتغال على أساس اتفاقية شراكة بين الشركة والدولة، التي تبقى سارية المفعول.
و بخصوص منصة معالجة وتسويق رمال الجرف بالمهدية، فقد أفاد عياد، أن الرخصة انتهت يوم 26 فبراير 2018، ورفض الوزير تجديدها بسبب قانون 27،13 الخاص بالمقالع، والذي ينص على عدم جرف الرمال على أعماق أكثر من 20 مترا.
أما بخصوص منصة العرائش، فقد انتهت رخصتها بنهاية سنة 2018، ورفضت الوزارة التجديد وفق متطلبات القانون الجديد كما هو متفق عليه في الشراكات الموقعة مع الدولة.
وبالرغم من أن شركة “درابور رمال” أصبحت تعاني من أزمة مالية خانقة تدفع بها تدريجيا إلى طريق الإفلاس، فقد حافظت الشركة على أجور جميع العمال خلال المدة المذكورة، وذلك بفضل جهود كل المسؤولين بها، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى عزيز، المدير العام لمجموعة “ساترام مارين”، الذي وجه و يواصل توجيه رسائل مباشرة إلى جميع الجهات المسؤولة من أجل وضع حل لهذا المشكل وتفادي عملية تسريح أزيد من 250 عاملا وإطارا كدفعة أولى بسبب الظروف الصعبة التي تمر منها الشركة.
