تحقيق خاص – عبد الكبير الحراب
هناك صمتٌ، حين يطول، يُصبح أبلغ من كل الأحكام. صمتٌ ثقيل، يخنق الأرواح، ويهدد بمحو تاريخٍ من العمل المشروع والمساهمات الاجتماعية. هذا هو واقع منشآت الشواطئ الخاصة في دار بوعزة، التي تعيش منذ أسابيع على وقع تهديد غامض، غير معلن، لكنه حاضر بقوة ووضوح في حياة مئات الأسر والمستخدمين.
لقد بادر أصحاب هذه المنشآت إلى التواصل. بعثوا مراسلات رسمية. نبّهوا إلى التداعيات الاجتماعية، والإنسانية، والاقتصادية لقرارٍ مرتقب لم يُكشف بعد عن ملامحه النهائية. ومع ذلك، لم تصدر أي إجابة. لا بلاغات توضيحية، لا اجتماعات تشاورية، ولا إشارات مطمئنة من الجهات الوصية. غيابٌ تام لا يُفسَّر سوى باعتباره خيارًا إداريًا واعيًا.
صحيح أن الملك البحري العام ملكٌ للدولة، ولا ينازع أحد في هذا المبدأ الدستوري. لكن، حين يحتضن فضاء معين نسيجًا اجتماعيًا واقتصاديًا تشكّل على مدى أكثر من عشرين عامًا، ألا يفرض ذلك مسؤولية أخلاقية وإدارية في تدبير هذا الانتقال بعقلانية وعدالة؟ ألا يستحق هؤلاء المهنيون، الذين ساهموا في تنمية النشاط السياحي والترفيهي بالمنطقة، أن يُعاملوا كشركاء في التهيئة وليس كعابري سبيل؟
الأمر هنا ليس مستقبل مطاعم أو مقاهٍ فحسب. إنّه امتحان لنظرة الدولة لمفهوم استمرارية المرفق الاقتصادي والاجتماعي. إذ أنّ خلف كل مترٍ مربع هناك وجوه، وعائلات، وأحلام تستحق أن تُحترم.
التهيئة الحضرية المنشودة يجب أن تقوم على قاعدة التشاركية والإنصات، لا على منطق الإقصاء الفجائي. فلا عمران يدوم إن بُني على أنقاض ثقة مفقودة. والدولة، وإن كانت ذات سيادة مطلقة على البحر، فهي مطالبة ببسط العدل على الأرض. والعدل، هنا، يبدأ بالإنصات والتواصل.
إنّنا، عبر منبر صوت العدالة، ننقل هذا النداء الصريح إلى السلطات المعنية: أصحاب هذه المنشآت لا يطلبون امتيازات ولا يعترضون على التنظيم القانوني، بل يطالبون فقط بالوضوح، بالتشاور، وبضمان الانتقال العادل الذي يصون الحقوق المكتسبة ويراعي المصالح المشروعة.
لأن الصمت، حين يستمر، لا يبقى موقفًا محايدًا، بل يتحوّل إلى قرارٍ في حد ذاته. وهذا القرار، اليوم، نضعه أمام ضمير المؤسسات المختصة.
موقع صوت العدالة – منبر من لا منبر له، وصوت من ينتظر الإنصاف.
