صوت العدالة – عبدالغني الجناتي إدريسي -تاونات
عرفت جماعة عين لكدح بإقليم تاونات صباح اليوم، احتجاجات لتلميذات وتلاميذ دار الطالبة، طالبوا من خلالها بتحسين أوضاعهم داخل المؤسسة الاجتماعية التي تُؤوي عشرات المستفيدين والمستفيدات من الوسط القروي.
ووفق ما أكدته مصادر محلية لجريدة صوت العدالة، فإن المحتجين عبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”سوء التدبير وغياب التواصل داخل المؤسسة”، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها بعض العاملات، خاصة على مستوى المطبخ والنظافة.
تفيد المعطيات المتوفرة أن المؤسستين، دار الطالب ودار الطالبة، تُداران من طرف جمعية محلية تواجه انتقادات متزايدة بخصوص طريقة التسيير.
وتشير مصادر من داخل المؤسسة إلى أن القرارات تتخذ غالبًا من طرف الرئيس وأمين المال دون إشراك باقي الأعضاء، مع تسجيل غياب لجنة التدبير المنصوص عليها في القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما أثارت بعض الأطراف مسألة قلة الموارد البشرية، إذ تعمل طباخة واحدة فقط على خدمة المؤسستين معًا، إلى جانب عاملتين مكلفتين بالنظافة، قالت المصادر إنهما تشتغلان تحت ضغط كبير وبأجر محدود، لا يتناسب مع الجهد المبذول.
من بين النقاط المثارة أيضًا، وجود حارس يقوم أحيانًا بمهام داخل المطبخ، وهو ما اعتبره بعض العاملين أمرًا غير ملائم لطبيعة المؤسسة التي تستقبل فتيات قاصرات.
في المقابل، أفادت مصادر أخرى أن هذا التداخل في المهام سببه خصاص حاد في اليد العاملة داخل المؤسستين.
دعوات إلى تدخل الجهات المعنية
على ضوء هذه المعطيات، دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى فتح تحقيق إداري وميداني من طرف السلطات المختصة، قصد الوقوف على حقيقة الوضع وتحديد المسؤوليات، في أفق إعادة تنظيم العمل وضمان كرامة المستفيدين والعاملين على حد سواء.
يُذكر أن القانون رقم 14.05 يؤكد على ضرورة وجود لجنة تدبير داخل كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، تضمن الشفافية في اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات.
وتبقى دار الطالب ودار الطالبة في جماعة عين لكدح نموذجًا مصغرًا للتحديات التي تواجهها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمناطق القروية، ما يستدعي مراجعة شاملة لأنظمة التسيير والرقابة بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الدور التربوي والاجتماعي لهذه المؤسسات.
