متابعة : شجيع محمد
عرفت مدينة مريرت خلال الآونة الأخيرة عدة خروقات بخصوص عملية توزيع الدقيق المدعم والمتجلية في بعض الزيادات التي بلغت خمسة دراهم عن كل كيس علما أن الثمن الحقيقي لا يتعدى مائة درهم إضافة إلى تسجيل نقص في الكميات المطلوبة علما أن الحصة التي كانت مخصصة لمدينة مريرت محددة في 230 قنطارا حيث تراجع هذا العدد بشكل مثير للإنتباه مما يطرح أكثر من سؤال حول الكمية الحقيقية التي تصل للمدينة إضافة إلى الحصة التي كانت مخصصة لجماعة أم الربيع والمحددة في 120 قنطار حيث يتم توزيع 40 قنطارا فقط مما يتطلب إجراء تدقيق بخصوص الكمية الحقيقية التي تصل للمدينة ونواحيها كما أن بعض المطاحن توزع الدقيق على بعض المحلات بمدينة مريرت مما يطرح سؤال ضرورة معرفة السلطات بالكيمة الحقيقية التي تصل للمطاحن والموزعين ؟؟؟
وارتباطا بنفس الموضوع فإن عددا من المواطنين الراغبين في الإستفادة من الدقيق المدعم تقف في طوابير أمام المحلات الخاصة لتوزيع الدقيق في ظروف مهينة نظرا لتزايد أعدادهم وعدم ضمان التزود بهذا الأخير وكذا ظروف التوزيع (… ) كما لا يفوتنا التذكير بأن أحد المواطنين عثر على كيس يحتوي دقيقا فاسدا وأجساما غريبة والذي تم التوثيق له عبر فيديو في وسائل التواصل الإجتماعي وتم تسجيل شكاية في الموضوع بالملحقة الإدارية الثانية بمريرت مما يطرح أيضا سؤال جودة الدقيق وكذا المعايير وشروط
وأمام ما شاب عمليات توزيع الدقيق المدعم من خروقات فإن الأمر يستوجب تدخل السلطات المعنية تجاه ما تشهده عمليات توزبه الدقيق من خروقات باعتبارها القطاع الوصي وتتحمل كامل المسؤوليةى بهذا الخصوص
