شجيع محمد – مريرت –
اذا كان القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي قد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 28 شتنبر 2020 والذي يروم إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية و تاطير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين فإن الامر مختلف تماما بمصالح تصحيح الامضاءات بمريرت.
حيث أن القانون المذكور لم يعد معتدا بها لدى نفس المصالح كما يشتكي غالبية المرتفقين من غياب الخدمات المتطلبة بهذا الخصوص إذ يتم وضع مجموعة من العراقيل حيث تتم مطالبة البعض إلى التنقل إلى مدن أخرى لتصحيح امضاء وثيقة عادية وبسيطة لا تحتاج إلى كل هذا العناء.
فإذا كانت مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لاصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية من طنجة إلى لكويرة ، فإن مصلحة تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت غير خاضعة لاي قانون منظم بل وصل الأمر بالبعض المسؤولين على نفس المصلحة إلى حد معاملة المرتفقين بأساليب و تصرفات بعض الموظفين الذين تم الحاقهم بمصلحة تصحيح الامضاءات والذين لا تربطهم بنفس الوظيفة ابو علاقة والذين يضعون شروطا تحكمها المزاجية و الخصوصية و الإرتجالية و إجراءات خاصة عن إرادتهم ونهج أساليب لاتمت بصلة للإدارة ونهج أساليب الإجتهاد الشخصي كذريعة لعدم المصادقة على الوثائق علما حيث أن المشرع المغربي وكذا دورية السيد وزير الداخلية أوضحت المساطر بشكل جلي فيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات وخدمة لمصالح المرتفقين.
بعد أن نهجت مصالح الجماعة الترابية لمريرت أساليب توظيف أشخاص لا علاقة لهم بميدان تصحيح الامضاءات ومطابقة النسخ لاصولها وبذلك تم ضرب دورية وزير الداخلية وكذا القانون 19 .55 عرض الحائط.
فإذا كان القانون المذكور ودورية وزير الداخلية قد بدأ العمل بهما منذ 28 شتنبر 2020 فإن مصالح تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت لا زال لن تتخذ أي خطوة بشأنهما إذ تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة حيث وصفها الجميع باجراءات مزاجية مما ساهم أيضا في خلق طوابير من المرتفقين في انتظار دورهم وغالبا ما يتم رفض تصحيح امضاء وثائق عادية وهو ما يعد مخالفة صريحة لدورية وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
وجذير بالذكر أنه سبق السيد وزير الداخلية في معرض رده على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن هذا النص يأتي أيضا ليكرس الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارت الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرارات الإدارية فضلا عن تقريب الإدارة للمرتفقين كما أفاد بأن هذا النص القانوني ألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبته بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وكذا عدم المطالبة بتصحيح الأمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب المرتفق، أو مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه كما أوضح السيد الوزير ان القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات.
فإذا كانت وزارة الداخلية تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها لتطوير أدائها ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة فإن ما تشهده مصالح تصحيح الامضاءات يحتاج تدخل جل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الإقليمي والجهوي و المركزي.
