شجيع محمد – متابعة –
تعد المجزرة ” الجديدة ” بمريرت عنوان لكارثة بيئية وصحية وعدم استجابتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل حيث تم اعتماد خنادق ومطمورات للتخلص من المياه العادمة التي تتدفق في ” خنادق ” تم حفرها للغاية بدون أن تتوفر على قنوات تصريف المياه مما تسبب بروز روائح كريهة تخنق الأنفاس خصوصا خلال موسم الحرارة الحالي كما أن هاته الأخيرة يمكن تساهم في حوادث خطيرة بسبب سقوط أحد الأشخاص فيها نظرا لعمقها وان دل هذا فإنما يدل على أن المجزرة لم يبقى فيها سوى الاسم فقط
وارتباطا بنفس الموضوع تعيش المجزرة وضعية متردية إذ لا تتوفر الشروط والمعايير الصحية المعتمدة حيث البنية التحتية متهالكة وتحولت إلى مرفق مضر بالبيئة وله عواقب سلبية على الصحة العامة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من ” الخنادق ” التي تصب فيها مخلفات الذبائح وكذا غياب ادنى شروط النظافة حيث يتم غسل اللحوم بماء متسخ ذو رائحة كريهة والذي يتم الاحتفاظ به لمدة في صهريج بلاستيكي متهالك مما يجعل صحة المستهلك في خطر امام الصمت المريب لجمعية حماية المستهلك على الصعيد المحلي والتي لم تصدر ولو بيانا واحدا في الموضوع كما بقيت فيه مصالح الجماعة الترابية والمسؤولين عن تسيير الشأن العام بالمنطقة مكتوفي الأيدي تجاه هاته الكارثة كما غاب توفير وسائل لنقل اللحوم في احسن الظروف
يستحيي المرء أن يلج للمجزرة إذ يجد نفسه أمام عالم اخر جدران متسخة و معدات مهترئة مياه ضحلة تستعمل في غسل اللحوم وأبواب محطمة عمها الصدأ و حفر وبرك من الماء و الدماء في كل مكان وروائح كريهة وجرذان وغياب فضاء تتوفر فيه المعايير المتطلبة حيث بقيت الحالة على ما هي عليه منذ تشييد هاته المجزرة
يبقى غياب انعدام حس المسؤولية والسعي وراء الصفقات المعلومة والاغتناء الفاحش من طرف لوبيات الفساد ومافيات العقار المتوحشة سببا من الأسباب التي رمت بالمنطقة إلى سلة المهملات وتكريس نفس الوضع.
