شجيع محمد – متابعة –
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة اخضاع رئيس الجماعة الترابية لأيت إسحاق ومستشار بنفس الجماعة ( مقاول ) لتدابير الحراسة النظرية بعد أن انفجرت فضيحة شيكات على بياض واعترافات بدين سلهما 14 مستشارا بنفس الجماعة للرئيس ومستشار جماعي والذين مثلوا بدورهم على انظار النيابة العامة والتي اعطت تعليماتها للمركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بخنيفرة من أجل تعميق البحث حيث تقرر متابعة الرئيس وباقي المستشارين بتهمة محاولة الحصول على اصوات ناخبين باستعمال شهادات تدليسية والنصب و التزوير في محررات عرفية واستعمالها النصب والإحتيال وذلك لضمان حصول الرئيس على مقعد خلال انتخابات شتنبر 2021
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد الميتشارين بذات الجماعة بشكاية النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة والتي يعرض من خلالها أن الرئيس عرضه للنصب والاحتيال والتهديد والابتزاز مؤكدا أن الدافع وراء توقيعه لشيك على بياض لفائدة الرئيس كان بسبب بعض الامتيازات المتجلية في حصوله على تعويضات كل هذا مقابل تصويته على جميع النقاط المتداولة ضمن جدول اعمال الدورات ولم يتوقف الامر عند هذا الحد حيث أقدم رئيس الجماعة الى تسليم عقد اعتراف بدين قدره 140 مليون سنتيم الى العضو المتابع معه في نفس الملف والذي يشغل مقاول إضافة إلى تسليمه اياه الاعترافات بدين التي تخص باقي الاعضاء للإحتفاظ بها كل هاته المعطيات دفعت بعناصر المركز القضائي التابع لسرية خنيفرة الى الانتقال لمدينة بني ملال بإحدى المقاطعات حيث حصلت على نسخ وتوقيعات الاعترافات بدين السالفة الذكر
اضحى ملف رئيس الجماعة الترابية لأيت إسحاق ومن معه موضوع وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام المحلي والذي تم تتبعه من طرف الجمعيات الحقوقية في انتظار ما سيسفر عنه القادم من الايام
