صوت العدالة /محمد زريوح
نزل الآلاف من منتسبي الاتحاد المغربي للشغل، القوة النقابية الأولى في الإقليم، الإثنين فاتح ماي 2023 إلى الشارع، احتجاجا على “تدمير القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين والتنديد بالتضييق على الحريات والحقوق النقابية”، في استعراض قوة مهيب.
واحتشد المحتجون، أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، في وسط المدينة، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، تحت شعار “أوقفوا مسلسل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية”، مرددين شعارات تندد بغلاء المعيشة ومطالبين في الزيادة في الأجور وتشغيل الشباب، وبتنمية حقيقية لاقليم الناظور، وغيرها من المطالب النقابية، ومرددين هتافات “عاش عاش الاتحاد.. بالكفاح والجهاد” و”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية” و “تحية نضالية.. القيادة المحلية، تحية نضالية القيادة الوطنية”…
وجابت المسيرة الحاشدة لاتحاد نقابات الناظور أهم شوارع المدينة رفعت فيها شعارات رافضة لخيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، منددين بالهشاشة في الشغل في القطاعين العام والخاص، رافضين للتضييق والحرمان من الحق النقابي، والحقوق الشغلية، التي لا زالت تعاني منها فئات عريضة من الطبقة العاملة.
وشارك في التظاهرة، 157 قطاع نقابي منضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الناظور، وحقوقيون ومختلف الأطياف السياسية، ومعطلين ونشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية وطلبة ومواطنات ومواطنين.
وقال ربيع مزيد الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، بعد أن ثمن المواقف القوية للأمانة الوطنية والتي عبر عنها الأمين العام الأخ الميلودي المخارق في كلمة الاتحاد المغربي للشغل، (قال) أمام آلاف النقابيين في الناظور أن “الحكومة فشلت اجتماعيا واقتصاديا، لكنها لا تستطيع إسكات صوت الاتحاد وإخماد أصوات النقابيين، بذريعة الأزمة العالمية والعوامل الطبيعية، وأضاف أنه من خلال مسيرة اليوم، يسعى الاتحاد المغربي للشغل إلى إثبات مكانته في الشارع، كممثل تاريخي وفي للطبقة العاملة المغربية، مترجم صادق ومسؤول عن همومها وهموم عموم الجماهير الشعبية، وسيعمل على إجبار الحكومة للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
كما عرفت مسيرة ماي لهاته السنة إشادة واسعة من حيث التنظيم والتأطير، من جميع النواحي، واكب ذلك تغطية إعلامية واسعة من طرف رجال السلطة الرابعة بالإقليم.
وجدير بالذكر أن الحوار الاجتماعي الوطني بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين يعرف تعثرا بعد عدم وفاء الحكومة بتعهداتها خاصة الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الأجور ودعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
