قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع إيداع محامية بهيئة البيضاء بالسجن المحلي عكاشة بعد خلاف حاد حول أتعابها القانونية، الواقعة تسلط الضوء على التوترات الممكنة بين المحامين وعملائهم، والتي يمكن أن تتصاعد إلى نزاعات قانونية وإجراءات عقابية.
بدأت القصة عندما اتهمت إحدى السيدات محاميتها باالنصب و الإحتيال في مبلغ عشرة ملايين سنتيم .
و كشف الملف عن تفاصيل متشابكة بعدما طالبت المحامية من موكلتها تسليمها مبلغ عشرة ملايين سنتيم ترغب في تسليمه للقاضي الذي سيبث في الملف حيث قامت المشتكية بتوثيق العملية صوت و صورة لتفاجئ محاميتها أنها وثقتها صوت و صورة عند تسلمها مبلغ عشرة مليون سنتيم التي ادعت تسليمها للقاضي و هو الأمر العاري عن الصحة مما أدى في النهاية إلى إدانة المحامية بتهمة النصب و الرشوة و الإساءة في استخدام الصلاحيات المهنية.
المحامية، التي كانت تُعتبر من المحاميات الناجحات في مجالها، نفت بشدة كل الاتهامات الموجهة إليها بخصوص وساطتها تسليم المبلغ لأحد القضاة ،وأكدت أن القضية تمثل محاولة لتشويه سمعتها والتهرب من دفع الأتعاب المستحقة. ،انقرر النيابة العامة بالمحكمة الزجرية متابعتها بتهمة النصب والرشوة وإيداعها السجن المحلي عكاشة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
هذه الحادثة تبرز أهمية العلاقة الواضحة والمتفق عليها بين المحامي والعميل بشأن الأتعاب والخدمات المقدمة. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى وجود آليات فعالة لحل النزاعات المهنية قبل تصاعدها إلى مستويات تؤدي إلى عقوبات جنائية. من جانب آخر، تعيد القضية التأكيد على ضرورة التزام المحامين بأعلى معايير النزاهة والمهنية في تعاملاتهم مع العملاء.
الواقعة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والإعلامية، خصوصا أن الحادثة تُعد بمثابة تحذير للمحامين بضرورة توخي الحذر والشفافية في تعاملاتهم المالية والمهنية.
