أنس خالد | صوت العدالة
تشهد مدينة وجدة في الآونة الأخيرة دينامية لافتة في سير عدد من المشاريع التنموية والبنية التحتية، وسط إشادة متزايدة من طرف المتابعين للشأن المحلي، بدور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد خطيب الهبيل، الذي برز حضوره القوي في الميدان، سواء من خلال العمل الإداري بالمكتب خلال ساعات النهار، أو عبر الجولات الميدانية مساءً لمواكبة سير الأشغال عن قرب.
هذه الدينامية، التي بدأت تلمس آثارها في عدة أحياء ومرافق حيوية بالمدينة، تعكس أسلوب عمل يعتمد على المتابعة الدقيقة، والحرص على إزالة العراقيل التي تعترض سير المشاريع، بما يضمن احترام الآجال وجودة الإنجاز.
ويرى عدد من المواطنين والفاعلين المحليين أن هذه المقاربة الميدانية من طرف الوالي تمثل تحولًا في طريقة تدبير الملفات، بعيدًا عن الاكتفاء بالتقارير الورقية أو الاجتماعات المغلقة، وهو ما يعزز الثقة في الإدارة الترابية كفاعل أساسي في التنمية المحلية.
غير أن هذه الإشادة لا تخلو من دعوات للمزيد من الضغط على بعض المقاولات المتأخرة في إنجاز أشغالها، والتعامل الصارم مع مظاهر الإهمال أو الغش، حتى لا تتكرر إخفاقات مشاريع سابقة لم ترقَ لتطلعات الساكنة.
في المقابل، يرى آخرون أن نجاح أي مجهود ميداني يظل رهينًا بتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين من جماعات محلية، مجالس منتخبة، مصالح خارجية، وقطاع خاص، مع ضرورة انخراط المجتمع المدني في مراقبة ومواكبة المشاريع.
وجدة اليوم أمام فرصة حقيقية لتجاوز سنوات من التعثر التنموي، لكن الرهان يبقى على الاستمرارية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تكتمل صورة المدينة التي يحلم بها سكانها.
