الرئيسية آراء وأقلام خطاب ذكرى 41 للمسيرة الخضراء إقرار لروح الدستور و ليس خروج عنه

خطاب ذكرى 41 للمسيرة الخضراء إقرار لروح الدستور و ليس خروج عنه

كتبه Aziz Benhrimida كتب في 9 نوفمبر، 2016 - 11:20 مساءً

تعتبر مناسبة عيد المسيرة الخضراء محطة بارزة في تاريخ المملكة المغربية لهذا من الضروري الوقوف عليها لاعطاء اهم المستجدات، و نظرا لاهميتها فيلقي جلالة الملك خطابا للأمة بهذه المناسبة تأكيدا على أهميتها في تاريخ المغرب، و سنتولر في هذه المقالة الوقوف على أهم الرسائل المتضمنة فيه مع الجواب عن بعض الانتقاذات التي لا أساس لها. ان اول ما نشير إليه و هو شيء تم إغفاله من طرف الكتيرين الا و هو صورة القارة الإفريقية التي كانت وراء صاحب الجلالة اتناء القاء الخطاب و هذا يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للقارة الأفريقية و النهوض بأوضاعها الذي أصبح خيار لا رجعة فيه. اود في الاول توضيح الأسباب التي دفعت بالعاهل المغربي إلى القاء الخطاب من العاصمة السنغالية و هو شكر السينغال على مجهودتها في الدفاع عن مغربية الصحراء المغربية و ذلك بمشاركتها في المسيرة الخضراء و الوقوف بجانب المغرب و اعترافها الصريح بمغربية الصحراء من زمن بعيد. كما انها تاسفت اسفا شديدا اسف فقدان الام لطفلها على قرار خروج المغرب من الاتحاد الأفريقي نظرا لأسباب سياسية موضوعية و مبادئ لا يمكن التنازل عنها و المقام لا يسعفنا لادراجها و السبر في اغوارها . علاوة على ذلك الانفتاح التام على بعضهما البعض ووجود قواسم مشتركة دين و تاريخ؛ الا انه جاء في بعض التحليلات أن توجيه الخطاب من خارج المملكة فيه خروج عن الدستور، و هذا غير مبني على اساس قانوني سليم، فرجوعنا إلى النصوص الدستورية لا نجد أي نص يقيد صاحب الجلالة بإلقاء خطابته من داخل المملكة بل هذا خاضع للظروف التي جاء فيها هذا الخطاب و السياق الذي طرح فيه، كما أن الدستور لا يمكن الدخول في هذه الجزئيات و التفاصيل و إحجامه عن ذلك يوافق دوره ووظيفته و طبيعة قواعده. من جهة اخرى جاء في الخطاب الملكي ان المغرب ينتظر حكومة جيدة و مسؤولة غير قائمة على الرغبات و النزوات السياسية مع حرص جلالته على تشكيلها وفق معايير مضبوطة و منسجمة، و هذا عين الدمقراطية و النجاعة السياسية فالمناصب الحكومية تتطلب الكفاءة و التخصص . و بهذا قال بعض الباحثين ان هذا هو خروج عن الدستور و انه في مهب الريح و هذا لا أساس له. فالفصل 47 فصل واضح يعطي الصلاحية لرئيس الحكومة رفع اقتراحات الوزراء الذي تتوفر فيهم الشروط أعلاه لتحمل المسؤولية الوزارية فهل يمكن تصور وزير قطاع العدل سيضع سياسات عمومية و هو لا يعرف حتى التنظيم القضائي للمملكة او وزير التعليم لا يفقه في المناهج الدراسية فان كان ذلك و نتمنى ات لا يحدث فهذا عبت سياسي و تلاعب بالمصلحة العامة. و نافلة القول فالمغرب بجميع مؤسساته يطمح نحو غد أفضل قائم على مبادئ دولة الحق و القانون و الديمقراطية التشاركية و التعددية الحزبية في إطار المصلحة العامة ليس الا ، و هذا يتطلب اجرءة و مخططات دقيقة لا تكريرها في كل مناسبة كالببغاء دون وعي بها . فهنيئا لجميع الأحزاب السياسية و نأمل في حكومة قوية و معارضة فعالة و ريادية كما تصورها دستور 2011 ، وفقكم الله جميعا و الله هو المعين لنا و لكم .

نوفل الإدريسي

الوسوم