ثلاث خرجات متتالية لثلاثة من مستشاري الملك محمد السادس في أقل من سنة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول هذه التصريحات، ومدى احترامها لواجب التحفظ، وكذا وضع مسافة بينهم، وبين باقي المؤسسات من حكومة وبرلمان، وأحزاب سياسية.
ورغم أن أعمال مستشاري الملك وتصريحاتهم ليست محددة بقانون لحد الساعة، إلا أن ما يقومون به لا يمكن أن يتم دون تعليمات واضحة من الملك شخصيا، وهو ما أكد عليه بلاغ الديوان الملكي في 13 من شتنبر 2016، والذي صدر ضد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حيث جاء فيه أن” مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، نصره الله”، وهو ما يعيد طرح السؤال حول خلفيات تصريحاتهم.
تصريحات متتالية في مواضيع حزبية وسياسية ملتهبة
أولى هذه التصريحات المثيرة للجدل صدرت عن الطيب الفاسي الفهري، مستشار الملك محمد السادس مباشرة من “بلاطو” أخبار القناة الأولى في 31 من يناير الماضي ردا على تصريحات أدلى بها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال حول موريتانيا، التي قال إنها كانت تابعة للمغرب.
الطيب الفاسي الفهري، قال ” إن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الاستقلال حميد شباط بخصوص موريتانياغير مسؤولة وخلقت مشاكل كثيرة للمغرب”
وأضاف الفاسي الفهري: “أؤكد أن هذه التصريحات خلقت مشاكل كثيرة، حيث بلغت الوفود الافريقية الوفد المغربي، بخطورة هذه التصريحات التي تم استغلالها من طرف خصوم المغرب للتشويش على عودة المغرب للاتحاد الافريقي”.
تصريحات مستشار الملك محمد السادس أثارت حفيظة حميد شباط، الذي اعتبرها رسالة للمؤتمر الوطني السابع عشر لحزب الاستقلال مفادها أن شباط غير مرغوب فيه، وقال إن “تصريحات المستشار الملكي كهربت الجو على المستوى الوطني.
الخرجة الثانية، كانت لفؤاد علي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، وصديقه المقرب، حيث لم يتردد في مهاجمة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران ونعته بصاحب الأوهام، ردا على تسريب خبر زيارته إليه في منزله، بعد عودته من أداء مناسك العمرة.
الهمة نفى نفيا قاطعا أن يكون لقاءه ببنكيران قد تعرض لموضوع حراك الريف، أو أن يكون مبعوثا له من القصر، وقال “إذا كان ابن كيران يريد استمرار الأوهام بالسكوت عن الحقيقة، والسماح بانتشار البهتان، فأنا أرفض أن يكون ذلك باسمي”، مبرزا أن زيارته لبنكيران كانت بمبادرة شخصية من أجل “مباركة لعواشر”.
بنكيران، فضل عدم الرد على فؤاد علي الهمة، وقال في تصريحات إعلامية “هذا بالنسبة لي هذا لا حدث، ولا يستحق أن أرد عليه”، لكن خرجة الهمة أثارت سيلا من التعليقات والاستفسارات من طرف المتتبعين.
الخرجة الثالثة، تكلف بها مستشار ملكي آخر، ظل بعيدا عن الأضواء هو عباس الجراري، الذي أدلى بدلوه في موضوع ملتهب، هو حراك الريف.
عباس الجراري، حمل الحكومة والأحزاب السياسية في حوار مع جريدة الصباح في عددها اليوم الإثنين 03 يوليوز الجاري “مسؤولية ما يجري في الريف، واتهمها بإذكاء نيران الفتنة، وقال إن تدخل الملك ليس هو الحل، وليس سهلا أن يغامر في ملف مثل هذا، لا يمكن توقع ردود الأفعال فيه”، كما أن إسناد الحكومة والأحزاب السياسية كل شيء إلى الملك يضعه في موقف حرج، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته.
“تصريف لمواقف الملك”
مصطفى السحيمي، محلل سياسي وأستاذ القانون الدستوري، يرى في تصريح لموقع “اليوم 24″، أن القاعدة المؤكدة، هي أن مستشاري الملك محمد السادس ملزمون بواجب التحفظ، ولا يتحدثون إلا بإذن صريح وواضح منه.
وأوضح السحيمي، أن تصريحات وخرجات مستشاري الملك تترجم مواقفه، وتعبر عنها، معتبراً أن الملك يصرف مواقفه أحياناً عبر مستشاريه.
وبخصوص التصريحات التي أدلى بها عباس الجراري حول حراك الريف، قال السحيمي، إنها “تأتي تأكيداً لغضبة الملك محمد السادس على الحكومة خلال المجلس الوزاري الأخير”.
واعتبر السحيمي، أن تصريحات عباس الجراري، تعبر أن غضبة ثانية من الملك محمد السادس تجاه الحكومة، مبرزاً أن هذه التصريحات تزيد من إضعاف الحكومة، التي بدت ضعيفة منذ تشكيلها.
