بقلم عزيز بنحريميدة
في مشهد مؤثر، وبملامح جمعت بين الألم والامتنان، وقفت خديجة، ضحية الاعتداء الوحشي الذي خلّف 88 غرزة في جسدها، لتعبر عن شكرها العميق لهيئة الدفاع التي لم تتخلّ عنها في أصعب لحظات حياتها، بعدما أنصفتها محكمة الاستئناف بحكم يعيد بعضاً من الكرامة التي حاول الجاني سلبها.
فبعدما كانت قد صُدمت بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المعتدي بشهرين فقط من الحبس النافذ، وهو الحكم الذي خلّف استياءً عميقًا لديها وشعورًا بالحيف القانوني، جاءت مرحلة الاستئناف لتعيد الأمور إلى نصابها، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن المعتدي سنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
الحكم الجديد لم يكن فقط نصراً قانونيًا، بل كان بلسماً معنويًا لخديجة، التي رأت في هذا القرار اعترافاً بما تعرضت له من عنف بالغ ومقاربة حقيقية لجسامة الجريمة. ووسط أروقة المحكمة، عبرت خديجة بتأثر بالغ عن امتنانها العميق لهيئة الدفاع، التي وقفت بجانبها منذ اللحظة الأولى، وآمنت بعدالة قضيتها ورفضت أن يُطوى الملف بصمت.
“المحامون الذين رافقوني لم يكتفوا بالدفاع عن ملف قانوني، بل دافعوا عن حياتي، عن حقي في ألا أُنسى كرقم في أرشيف العدالة”، تقول خديجة، وهي تشدّ على يد أحد المحامين الذين آزروها. “عندما خذلني الحكم الابتدائي شعرت أنني بلا سند، لكنهم أصروا على استئناف الحكم، واليوم أشعر ببعض الإنصاف، حتى وإن كانت الندوب لا تُمحى بسهولة.”
القضية، التي تحولت إلى رمز من رموز مناهضة العنف ضد النساء، أظهرت الدور الحيوي لهيئات الدفاع التي تشتغل بإيمان بالقضية قبل أي شيء آخر، وبيّنت كذلك أهمية مراحل التقاضي المتعددة لضمان عدم وقوع الظلم أو استمرار الإفلات من العقاب.
ورغم أن خديجة لا تزال تحمل آثار الجريمة جسدياً ونفسياً، فإن ما تحقق أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعاد لها جزءاً من الثقة في مؤسسة العدالة. لقد قُضي بسجن الجاني وتعويضها مادياً، لكن الرسالة الأهم تظل أخلاقية: لا جريمة تمرّ دون حساب، ولا صمت أقوى من صوت الحق إذا تَجسّد في مرافعة شجاعة وإيمان بالعدالة
