أكدت تقارير إعلامية أن إصلاحا شاملا ستدخله المديرية العامة للضرائب على الطريقة التي يتم بها إعادة جزء من الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يستفيدون من قروض السكن أو البناء.
التغيير الجديد يهم تبسيط مسطرة استرداد المعنيين بالأمر لجزء من الضريبة والذي يتطلب في الوقت الحالي عددا كبيرا من الوثائق والتنقل بين مجموعة من الإدارات.
هذا وفور تطبيق الإجراء الجديد في الأسابيع القليلة القادمة، سيتم إعفاء المستفيدين من جل تلك الوثائق، إذ ستصير العملية إلكترونية وستتكلف بها البنوك، التي تقدم قروض السكن أو قروض بناء المساكن التي ستزود إدارة الضرائب بمختلف المعطيات المطلوبة، وستشرف على تتبع الملف إلى حين استفادة الزبون من الإعفاء.
