صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد رشيد الورديغي، رئيس الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغرى، على ضرورة تتبع قوانين المالية السابقة، من حيث تنزيلها على ارض الواقع، وأثرها على المقاولات الصغرى، التي تعيش على وقع مجموعة من التحديات.
وتوقف رشيد الورديغي، على وضع المقاولات الصغرى، خلال الأربع سنوات المنصرمة، عبر التعسف الممارس في حقها، من لدن الحكومة، من خلال الرفع من الضريبة على المقاولات من 10 في المائة إلى 20 في المائة، مما أثر عليها بشكل سلبي.
لذلك تعهد رشيد الورديغي، بعمل الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغرى، من اجل الترافع على المقاولات الصغرى في مجموعة من القوانين، خاصة وقوانين المالية تعد مهمة ويطرأ عليها تغييرا من سنة إلى أخرى.
من جهته تساءل رضا الدمري نائب رئيس الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، عن كيفية إحداث قانون المالية لعام 2026 ، تغييرا حقيقيا و ملموسا في وضعية المقاولات الصغرى ؟ ومدى إمكانية، القيام بتقييم فعلي لقوانين المالية السابقة، من اجل قياس أثرها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ؟ و ما هو موقع الاقتصاد غير المهيكل ضمن الرؤية المالية الجديدة ؟ وهل يمكن التفكير في مقاربة جهوية تمنح لمجالس الجهات دورا في دعم وتمويل المقاولات الصغرى المحلية؟ ومتى سيتم المرور من مرحلة النوايا والإعلانات إلى مرحلة آليات التمكين والمتابعات تقاس بنتائج واقعية ؟
وعرف اللقاء التشاوري الذي نظمته الشبكة المغربية لمنظمات المقاولات الصغرى، مع الفاعلين الاقتصاديين، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بمدينة طنجة، من اجل إعداد مذكرة مقترحات حول قانون المالية 2026، و الذي سيره نور الدين الوجيه، حضور مصطفى بن عبد الغفور رئيس الفضاء المغربي للمهنيين بطنجة تطوان الحسيمة، ومحمد كريم السطي عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة، بحيث قدم الخبير الاقتصادي محمد الرهج، والمحاسب المعتمد عبد العزيز جبوري قراءة في قوانين المالية السابقة وأثارها على المقاولات الصغرى بالمغرب.
