الدار البيضاء – صوت العدالة
في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا داخل أوساط الخبراء القضائيين، وجه مجلس رؤساء الجمعيات القطاعية للخبراء القضائيين، بتاريخ 20 ماي 2025، ملتمسًا رسميًا إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معبرًا فيه عن استياء عارم من تزايد الشكايات الزجرية الكيدية الموجهة ضدهم، والتي تُستعمل – بحسب وصفهم – كأداة ضغط للنيل من مصداقيتهم المهنية وتأثيرًا على تقاريرهم المعروضة أمام المحاكم.
واستند الملتمس إلى خلاصات اجتماعات عقدها المجلس خلال شهر أبريل وماي من السنة الجارية، سجل فيها ارتفاعًا مقلقًا في عدد الشكايات الزجرية التي تستهدف الخبراء، رغم كونها لا ترتكز على وقائع جرمية حقيقية، بل تهدف – وفقًا للمراسلة – إلى التشكيك في التقارير التقنية واستعمالها وسيلة للتجريح في شخص الخبير لمجرد أن استنتاجاته لم توافق هوى أحد أطراف الدعوى.
وأكد المجلس أن هذه الظاهرة تمس بشكل مباشر استقلالية الخبراء، وتتنافى مع الضمانات القانونية التي يجب أن يتمتعوا بها أثناء أداء مهامهم كمساعدين للعدالة، داعيًا إلى ضرورة التمييز بين المسؤولية الزجرية القائمة على التزوير أو التدليس، وبين الخلاف المهني أو التأويلي المرتبط بالتقويم والتقييم الفني.
وفي هذا السياق، دعا مجلس رؤساء الجمعيات إلى جملة من التوصيات العملية، أبرزها:
- حث النيابات العامة وقضاة التحقيق على التمحيص الدقيق في الشكايات وعدم تحريك المتابعة إلا إذا ثبت وجود تدليس أو تزوير فعلي.
- تقييد إمكانية متابعة الخبراء قضائيًا بضمانات قانونية أو استشارة مهنية، تفاديًا لأي استهداف تعسفي.
- إشراك الجمعيات المهنية في الحالات المثيرة للجدل قبل اتخاذ قرارات التحقيق أو المتابعة.
- دعوة المحاكم إلى استبعاد الخبرات المضادة المصحوبة بشكايات كيدية تهدف فقط إلى المس بمصداقية الخبير.
- تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بجريمة الوشاية الكاذبة (المادة 445 من القانون الجنائي)، لمعاقبة كل من يثبت تورطه في تقديم شكايات كيدية.
وأكد المجلس في ختام ملتمسه أن هذه المبادرة تأتي دفاعًا عن مصداقية الخبرة القضائية ومكانتها داخل منظومة العدالة، مجددًا ثقته في حكمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإنصاف الخبراء وتمكينهم من ممارسة مهامهم في جو من الثقة والاستقلالية
