بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
من المنتظر أن يجتمع جهابدة القانون والخبراء في السياسات المالية والضريبية بالمغرب لدراسة وتداول أهم ما جاء به مشروع النموذج التنموي الجديد، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي الذي ينظمه مختبر السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، يومي11و 12 ابريل من الشهر المقبل، تحت عنوان عريض، النموذج التنموي في محك السياسات المالية والضريبية: أي واقع لأي انتظارات تنموية ؟
أيام هذا الملتقى الدولي، هي فرصة لطرح أهم الرؤى والقضايا التي استأثرت باهتمام الخبراء والفاعلين والمهتمين في المجال، وخوض تجربة جادة للنقاش المفتوح لايجاد آليات عملية وحلول جذرية، قد تساهم في تفعيل وأجرأة النموذج التنموي الجديد بشكل أكثر فعالية ونجاعة.
ويأتي هذا الملتقى بمشاركة كل من مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بجامعة موالي عبد الله فاس، وماستر التقنيات الجبائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكادير وكذا ماستر المالية العامة والضرائب وماستر السياسات العمومية والمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية REMALD ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، فعاليات لها وزنها الكبير على الساحة، ومشهود لها بالكثير من العطاء في مجمل القضايا ذات الصبغة الضريبية والمالية.
الموضوعية العلمية والاتزام السياسي.. عنوان عريض يطرح نفسه بحدة، ونقطة جوهرية ضمن الأوراق المعروضة للنقاش في هذا المحفل الدولي، حيث يؤكد المشاركون على عدم امكانية نجاح اي مشروع تنموي في ظل غياب ارادة حقيقة تستحضر الالتزام السياسي، ووضع الانسان في قلب التغيير المنشود. بالنظر لكونه إشكالية مركبة و متعددة المداخل، ومختلفة التجليات تأبى التفكيك وترفض التجزيء بشكل أو بآخر.
وعلى هذا الأساس، فتفعيل النقاش سينصب بالدرجة الأولى، على ضرورة تقعيد التصورات، لان بلورة أي تصور تنموي مأمول في المستقبل، لابد أولا أن يتأسس على أسس وركائز فلسفية ومرجعية تروم تغيري العقليات السائدة المفعمة بالاحباط ،مع الحرص على تكسير كل الأصنام والأوهام المحيطة من جهة، احداث قطيعة مع أشكال الفكر العدمي التي تروج ثقافة التيئيس والتبخيس، مع الاشارة أن لا تنمية حقيقية ترجى وتتحقق
دون دميقراطية ،وتصحيح مسار سياسي مرتبك ومرتدد.
لا تنمية بلا إنسان.. وأي اختزال النموذج التنموي في الجانب المادي الإقتصادي لن يكون سوى إعادة انتاج نموذج قابل للفشل من جديد، حيث آن الرهان الحقيقي اليوم هو جعل الانسان محور كل تصور مأمول تحقيقه، وذلك عبر سياسات عمومية فعالة وملتزمة، متكاملة. وشمولية تجعل الصالح العام فوق كل اعتبار.
