بعد مرور أقل من 15 شهرا على تعيينه رئيسا للمحكمة الإبتدائية بالمحمدية نجح الأستاذ خالد خلقي في تنزيل مشروعه الجديد الذي وعد به الحاضرين خلال جلسة التنصيب و الرامي إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحكمة بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل في القضاء وحجز مكان للمحكمة الإبتدائية بالمحمديةضمن المحاكم النموذجية الرائدة بالمملكة.
خالد خلقي وضع نصب عينيه خططا عملية وعلمية تستهدف الوصول في النهاية إلى “المحكمة النموذجية” عبر متابعة ومراقبة أداء المحكمة بصورة يومية و مستمرة من أجل العمل على تحديد وتعريف مواطن الضعف والخلل لمعالجتها مع الاستمرار في تحديد الفرص من خلال وضع أهداف واستراتيجيات تطويرية ومتابعة تطبيقها بصورة دائمة وهو رهان توفق فيه السيد الرئيس إلى حدود كتابتنا لهذه الأسطر.
حيث كان له الفضل في تفعيل المكاتب الأمامية والتي تميزت بتقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، لتصبح خدماتها تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخدمات، وذات علاقة فاعلة ومثمرة مع جميع المرتفقين وتسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة ولعل الإحصائيات و الأرقام خير دليل على ذلك .
حيث نجح الأستاذ خالد خلقي في بسط التصورات والركائز الأساسية للمحكمة الإبتدائية بالمحمدية لجعلها محكمة نموذجية رفقة مكوناتها من خلال سهره على تطوير الإجراءات ورفع القدرات القضائية والإدارية وتطوير بنيتها التحتية وشكلها الخارجي بما يتناسب مع موقعها الإستراتيجي جمالية مدينة الزهور .
كما عمل الأستاذ خلقي على تكريس ثقافة خدمة المرتفق لدى القضاة وموظفي كتابة الضبط لتحقيق تطلعات المواطنين وتوصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الرفع من ثقة المرتفقين حيث عمل أكثر من مرة على مناقشة هيكلة المحكمة ومكوناتها القضائية والإدارية والاحتياجات الضرورية إضافة إلى تفعيل الامكانيات التقنية لتسريع إجراءات التقاضي كاعتماد آليات التقاضي عن بعد بالإضافة الى نجاحه في وضع نظام معلوماتي لإدارة القضايا بواسطة بنية معلوماتية متطورة تضمن حوسبة الشعب المدنية والزجرية والنيابة العامة والتحقيق وأقسام قضاء الأسرة وصندوق المحكمة .
وعلى خطى زميلها عملت بدورها السيدة وكيلة الملك الأستاذة رابحة فتح النور على السير قدما في هذا المسار ساعية إلى دعم وتطوير أداء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من خلال مواكبتها في تطوير قدراتها واعتمادها على التقنيات الحديثة في العمل و أيضا الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم يعكس إرادة المشرع و غاياته و يحقق العدالة المرجوة، و لأجل هذه الغاية عملت السيدة الوكيلة على التنسيق المحكم مع السيد رئيس المحكمة عبر تنزيل كل ما يراعي بالأساس خدمة المواطن والعمل على وضع العدالة في بلادنا في المسار الصحيح الذي ينتظره منا جلالة الملك محمد السادس المنصور بعناية الله.
فمنذ حفل تنصيبها وكيلة للملك حملت الأستاذة رابحة فتح النور شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و نصبت كل الجهود على ضمان استمرار تنزيل فعال للسياسة الجنائية ونهجها مقاربة الباب المفتوح والإصغاء لمشاكل الأفراد وتظلماتهم والحرص على تجسيد ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل وإبراز وجه النيابة العامة المواطنة.
تناغم وانسجام هدفه تحقيق العدالة و إنصاف المظلومين و القطع مع كل الممارسات التي تضرب في الصميم الأمن القضائي لبلادنا ،اعطى ثماره في أقل من سنتين من العمل الجبار والدؤوب حيث أظهرت النتائج والاحصائيات أن قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة بالمحمدية حققوا نتائج جد مرضية عززت موقع المحكمة ضمن المحاكم النموذجية بالمملكة،بفضل تعليمات مسؤوليها الجدد الذين أكملوا مسيرة سلفهم بكل حنكة و مهنية اثبثوا من خلالها أن القضاء ببلادنا بين ايدي أمينة يحتاج فقط لبعض الوقت لحصاد نتائج أعلى مما تحقق.