طاقم جريدة صوت العدالة في جولة سريعة و خاطفة بحي مولاي رشيد و شارع إدريس الحارثي عاين مجموعة شباب
دخلوا أبواب الجريمة من بابها الواسع، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، لم يتجاوزوا بعد عقدهم الثالث، لا يأبهون للحملات التمشيطية الروتينية التي تشنها مصالح الأمن بالدار البيضاء بين الفينة والأخرى، متهمون بالسرقة بالخطف في واضحة النهار، وآخرون بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض، أحكموا قبضتهم على المنطقة، ومارسوا أنشطة إجرامية تمتد من الدعارة إلى ترويج المخدرات، مرورا بالاغتصاب والسرقة بالعنف واعتراض السبيل والقتل العمد، وسجلت ظاهرة الإجرام في هذه المنطقة، تزايدا مقلقا خلال الأشهر القليلة الماضية، ورغم الحملات التمشيطية والمداهمات والتي لم تنجح بعد حسب رأي الساكنة في الحد من نسب الجريمة على الصعيد المحلي لمنطقة مولاي رشيد، التي دق سكانها ناقوس الخطر و أصبح شبح الإجرام يحلق في سمائها
لا يمكن أن يمر يوم بها دون أن يجري تسجيل عدة حالات من السرقة بالخطف أو بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض أو النشل، كما لا يمكن أن يمر يوم دون أن تسمع عن اعتقال مروجي المخدرات بكل أنواعها، فنهار منطقة حي مولاي رشيد يشبه ليلها، ولم تعد السرقات والجرائم تنتظر أن يرخي الليل بستاره، بل أغلب الشكايات التي تتوصل بها المصالح الأمنية والدوائر هي سرقات وجنح تقع في واضحة النهار.
رغم أن مصالح الأمن في المنطقة تحرص على التأكيد أن الوضع الأمني متحكم فيه» وتحت السيطرة» فإن الانفلات الأمني يظل قائما في العديد من أحياء المنطقة.
في حي مولاي رشيد مثلا، هناك أزقة لا تستطيع سيارة الشرطة أن تمر منها، خصوصا في الليل، حيث يتحول الفضاء إلى ملكية لذوي السوابق، للسكارى والمعربدين. أما تجار المخدرات، فتؤكد مصادرنا أنهم يبيعون سمومهم على الملأ أما إعتراض المارة فلا يكاد يسلم منه أي شخص فالسيوف و السواطير هي التي تتحدث رغم الحملات و المداهمات فالوضع يسير من سئ إلى أسوء وجب على المسؤولين في المنطقة تكثيف الجهود و الاستعانة بعناصر أمنية بزي مدني من مناطق أخرى غير معروفة لدى المجرمين و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه إعتراض و المس بسلامة أمن المواطنين و للحد من الظاهرة الخطيرة وعلى صعيد الدار البيضاء مثلا وجب وضع خطة تكثف فيها المصالح الأمنية جهودها وتوحد أليتها وعناصرها تبدأ بتطهير منطقة تلو الاخرى من المنطقة الامنية حي مولاي رشيد الى المنطقة الامنية سيدي عثمان الى المنطقة الامنية سيدي البرنوصي و أظن أنه مع الكثافة العددية لرجال الامن و السيطرة على كل المنافذ التي يستغلها المجرمون سيتم الاطاحة بهم و إعادة الطمأنينة لسكان الدار البيضاء.
حي مولاي رشيد بالبيضاء الداخل مفقود والخارج مولود

مقالات ذات صلة
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
المغرب: الفيروسية التي تُشوّه الواقع
العيادي بنبيكة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد صورة الدول تُبنى فقط عبر مؤسساتها الرسمية، بل أصبحت تتشكل أيضًا [...]
شهادة منسية تعيد طرح الأسئلة في ملف “ولد الفشوش”… ومحكمة الاستئناف أمام معطيات متقاطعة تبحث عن الحقيقة
بقلم عزيز بنحريميدة ما تزال قضية مقتل الشاب بدر، المعروفة إعلاميا بملف “ولد الفشوش”، تفرز تباعا معطيات وشهادات من شأنها [...]
