حينما يصبح تطبيق القانون جريمة،ومواجهة الخارجين عن القانون تنتهي بالسجن،حالة من الإحباط والتوجس أصبح يعيشها رجال الأمن بعد واقعة التلميذ عثمان الذي رفض الإمتثال لأوامر أحد الدارجين بالوقوف، بل فر هاربا وبرفقته تلميذتين لا أحد يجزم أنهما كانتا برفقته بإرادتهما أو مغرر بهما خصوصا وأنهما قاصرتان وهناك أكثر من إحتمال…. ،لنعد إلى صلب الموضوع و النهاية المأسوية التي انتهت بها الواقعة، شاب في القبر ،وفتاتان بالمستشفى تحملان اصابات خطيرة ورجل أمن بالسجن ومن وراءه أسرة لا يعلم بحالها الا الله.
نهاية مأساوية سببها الأول خرق القانون من طرف التلميذ و التهور و الخوف و التعليمات الصارمة الموجهة لرجال الامن بالتدخل تحت أي ظرف من أجل تطبيق القانون وزجر المخالفين وهي أمور تكون محل مسائلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في حال لم تطبق على أكمل وجه.
النهاية المأسوية والأمر بالإعتقال جعلت الرأي العام الوطني ينقسم بين مؤيد و مستنكر لهذا الإجراء ولكل فصيل مبرراته وحججه لكن يبقى السؤال المطروح هو ماذا كان سيكون مصير الشرطي الدراج لو لم يقم بمطاردة الشاب ومحاولة إيقافه و تم إلتقاط صورة له من طرف أحد الذين يصطادون في الماء العكر وهو يتفرج في الشاب المخالف دون ان يتدخل،حيث كان يستعرض لامحالة لتهم بالاستهتار و اللامبالاة و لربما تتطور الامور الى تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر على اعتبار الفتاتين ضحية تغرير او إختطاف فلا أحد يعلم في تلك الاثناء حقيقة الوضع،ولربما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبة في حق الدراجي بسبب تخاذله في تطبيق القانون.
وبالرجوع للمطاردات البوليسية بمختلف بلدان العالم بما فيها الدول المتقدمة فالمسؤولية يتحملها الشخص المخالف للقانون الذي رفض الإمتثال لأوامر رجال الأمن و هو الوحيد الذي يتحمل العواقب الوخيمة بسبب قراره،وليس الشرطي لكن في بلادنا للأسف واقعة الشاب عثمان حدث العكس وتم الزج بالشىرطي في السجن ومتابعته بجريمة القتل الغير العمد دون نية إحداثه،قرار المتابعة صدر دون أن يدرك مصدروه عواقبه على باقي رجال الأمن واثاره النفسية والاجتماعية عليهم،خصوصا وأنهم في مواجهات يومية مع اللصوص والعصابات و المجرمين والخارجين عن القانون فأية ضمانات بعد هذا القرار تجعل الشرطي يقوم بواجبه على أكمل وجه وهو يرى زميل له مرميا في السجن بسبب تدخل انتهى بحادث مأساوي يدخل ضمن قائمة الاخطار اليومية التي يتعرض لها مستعملي الطريق وكذا الاخطار المهنية التي يتعرض لها رجال الأمن .
فحينما يتم تكييف محاولة تطبيق القانون على أنه جريمة فلا غرابة بعد اليوم أن نرى الدراجين ورجال الامن واقفين مكثوفي الأيدي يتفرجون على أصحاب الدرجات واللصوص وهم يعيثون فسادا في الارض معكرين صفو و أمن هذا الوطن الذي يشهد على أمنه واستقراره القاصي و الداني والعدو قبل الصديق …
فاطلقوا سراح الشرطي و ووفروا الضمانات لرجال الامن لتأدية واجبهم على أكمل وجه ،و اشعروا المواطنين بخطورة عدم الإمتثال وعقوبتها و ما قد تسببه من عواقب وخيمة، فالقوانين في الرفوف و الاعلام قد زاغ عن دوره التوعوي و زاد في تخريب منظومة الأخلاق وللموضوع بقية .
عزيز بنحريميدة
