حيف الجهة…
صوت العدالة- اسربفي عبد السلام
تعتبر جهة الرباط سلا القنيطرة من الجهات المغربية، التي لا تتعامل مع الأقاليم التي تنتمي إليها على قدم المساواة. والسبب سياسي وإداري بالدرجة الاولى.حيث أن كل البرامج والمشاريع التي تدعمها يستفيد منها محور الرباط سلا القنيطرة ،فيما تبقى باقي الأقاليم الأخرى خارج اهتمام السيد رئيس الجهة ، الذي يظهر أنه يخضع لضغوطات المنتخبين والإدارة المركزية في ضرب خطير للاتركيز الذي دعا إليه دستور 2011 .و الخطير في الأمر أن كل الدعم المخصص للأقاليم في إطار تنمية الجماعات وفك العزلة عنها يتم بشكل غير متساوي وفيه الكثير من الغموض ولا يعتمد على أية معايير متعارف عليها أو ينظمها القانون.
فاقليم الخميسات مثلا، شأنه شأن الأقاليم الأخرى التي تنتمي للجهة مقصي بشكل خطير من كل البرامج أو المشاريع التي تدعمها الجهة وبالتالي فالتبعية تبقى إدارية في غياب الدعم المالي.هذا في الوقت الذي تستفيد فيه القنيطرة بسخاء كبير ،لا لشيء سوى أن رئيس الجهة ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة.
وهذا الحيف في حق إقليم الخميسات الذي لم يسبق له أن استفاد من أي دعم حقيقي من الجهة باستثناء بعض العطايا القليلة التي تمر عبر قنوات انتخابية أو عن طريق العلاقات الشخصية يؤثر بشكل كبير على تطور الاقليم وبالتالي يؤخر تنميته بل يجعله يعاني الحيف والإقصاء لدرجة يبقى المنفذ الوحيد لتشييد المرافق الخدماتية هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحولت إلى منقذ لمجموعة من رؤساء الجماعات ومخرج أمن الكثير من مسيري الشأن العام منهم رجال السلطة.
هذا الحيف الذي لحق إقليم الخميسات،جعل الكل يتساءل عن جدوى وجود الجهة وعن ضرورة وجود تبعية إدارية لها مادام الاقليم لا يستفيد من الدعم الذي تخصصه للجماعات والإقليم بشكل عام.فالواجب أن يتم التعامل مع الأقاليم بالجهة على قدم المساواة دون اعتبارات سياسية أو ادارية.
وهذا هو مغزى الجهوية التي تبناها المغرب،والتي عبرها يمكن التخفيف على الإدارة المركزية ،وتدبير شؤون الجهة دون حاجة للرجوع إلى المركز الذي يتفرغ لامور تتجاوز اختصاصات الجهة.ولعل ما يعانيه إقليم الخميسات من تهميش قاتل وكيف ما هو إلا ترجمة صريحة لسياسة الجهة بالمنطقة،التي للاسف الشديد تفتقد لرؤية واضحة ومخططات طويلة المدى أساسها فلسفة القرب وتنمية المناطق النائية الأقاليم التابعة لها.
والمسؤولية لا يتحملها رئيس الجهة لوحده،بل حتى منتخبو الاقليم الذين لا يملكون تصور ، ولا رؤيا حول ما يمكن إنجازه بأقليمهم . بل يجهلون حتى المطلوب منهم داخل هذه المؤسسة .زائد المؤسسة الإقليمية التي تكتفي بالمتابعة من بعيد وتقديم الملاحظات الشكلية دون تقديم الصورة الحقيقية عن الوضع بالإقليم واحتياجاته وانتظارات الساكنة.
فكل المشاريع التي كانت من ورائها الجهة بالإقليم اما أنها توقفت بشكل كامل أو تعرف تعثر في الانجاز كما هو الشأن بالنسبة المنطقة الصناعية بعين الجوهرة ،بالإضافة إلى غياب آلية المتابعة والمراقبة ما يجعل كل المشاريع عرضة للإفلاس والتوقف، وما قد يترتب على ذلك من ضياع الحقوق لا بالنسبة للأشخاص ولا بالنسبة للمؤسسات .مما يجعلنا نعنقد أن الدولة عليها إعادة النظر في دور الجهات بالمغرب وتقنين هذا التوزيع بشكل يخدم مصالح الجماعات بشكل متساوي بين كل الأقاليم دون اعتبارات أخرى.
