صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، صباح يوم السبت 3يناير 2026، مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدمت بها الباحثة حوضي نورة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص، تحت عنوان: ” الالتزام بالإعلام في المعاملات التجارية ” ، وذلك تحت إشراف الأستاذ محمد الشواري ،أستاذ التعليم بكلية الحقوق بتطوان و عضوا في اللجنة .
وترأس الجلسة العلمية فضيلة الأستاذ،نور الدين الفقيهي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان و عضوا ، وشارك في مناقشة الأطروحة نخبة من السادة الأساتذة الجامعيين المتخصصين، وهم: الأستاذة حنان البكوري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق القانونية و السياسية بالقنيطرة،و الأستاذ طارق عزوز ، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بتطوان، عضوا، و الأستاذ عبد العزيز السقاط ، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بتطوان ،عضوا ، والأستاذ الزبير المعروفي ، خبيرا في القانون الخاص و قاضي بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، بصفته عضو.
وبعد عرض الباحثة لتقرير أطروحتها و مناقشة مستفيضة مع اللجنة العلمية، و عقب المداولات، قررت اللجنة بالإجماع منح لقب دكتورة في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع التنويه بالعمل و التوصية بطبع الأطروحة ونشرها.
يُشار إلى أن الدكتورة حوضي نورة تعد من الكفاءات القانونية الصاعدة.
كما عرفت جلسة المناقشة ، حضور متميز لعدد من الشخصيات البارزة،من بينهم أعضاء من مجلس الهيئة، ومحامين، و السلك القضائي، وأساتذة جامعيين، وفاعلين سياسيين وحقوقيين…
وفي تعقيب الدكتور الزبير المعروفي، الخبير المتخصص في قانون الأعمال،أشار إلى أهمية نظرية الأوضاع الظاهرة التي تقوم على مبدأ حسن النية وضمان استقرار المعاملات، وسأل الباحثة عما اذا حدث تعارض بين متعاقد متمسك بالوضع الظاهر وآخر يدفع بقلة خبرته، هل ينبغي إبطال العقد أو إعماله؟ كما عرج الخبير على النظام العام الإقتصادي وتجلياته من زاوية الالتزام بالإعلام، معتبرا أن هذا الأخير استنادا إلى النظام العام الاقتصادي، لم يعد منحصرا بين طرفي العقد التجاري، وإنما يمتد أثر هذا الالتزام لضمان استقرار سوق الأعمال ودعم الائتمان في المعاملات التجارية، موضحا أن النظام العام الاقتصادي بمفهومه الجديد انتقل من معيار الأعمال والأنشطة التجارية إلى معيار النشاط الاقتصادي، فالمقاولة وأن كانت لا تتمتع بالشخصية المعنوية فهي المخاطبة اقتصاديا، وأن بعض الدول مثل بلجيكا وفرنسا أدخلت المحاكم الاقتصادية لتنظيمها القضائي.
هذا، واعتبر الخبير الدكتور الزبير المعروفي أن الالتزام بالإعلام ينبغي دراسته من زاوية حماية المقاول الذاتي والتجار حديثي العهد، ومن منظور الأداء الرقمي كذلك
ختاما، أشاد المتدخل بالأطروحة، معتبرا إياها عصارة ما كتب بخصوص الالتزام بالإعلام، منوها بشجاعة الباحثة وكفاءة الأستاذ المشرف.
