باطلاعي على بلاغ نقابة المحامين بالدار البيضاء ، حول المادة 42 من مشروع قانون المفوضين القضائيين ، وخاصة المقتضى الخاص بالتنفيذ الودي ، وموقف مجلس المحامين بالدارالبيضاء منها ، على اعتبار أنها من اختصاص ومهمة الدفاع أصلا وحصرا ، وأن ممارسة المفوض القضائي لهذا الاختصاص يتنافى مع مبدأ التجرد والحياد وغير ذلك من حيثتيات وتعليل لابعاد هذا الاختصاص عن مؤسسة المفوض القضائي ، و اول ملاحظة هي أن البلاغ وجه مباشرة لوزارة العدل ، وأجابت عنه الوزارة حسب علمي بكون أن المشروع لا يمكن أن يمر الا بعد أخد رأي هيئة المحامين مثله مثل جميع قوانين المهن القضائية الأخرى ، والملاحظة الثانية ، هي أن الهيئة الوطنية اطلعت على بلاغ مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء وعلى موقف المجلس من مقتضيات المادة 42 من المشروع ، وخاصة التنفيذ الودي ، فسكتت عن ذلك ، وسكوتها يحتمل وجهين : 1- السكوت علامة الرضا ، او السكوت في معرض الجواب جواب ، أي بمعنى أن مجلس الدارالبيضاء أصاب الصواب ، وموقفه سليم وقانوني ، وأن التنفيذ الودي ليس من اختصاص المفوض القضائي ، ويعتبر اختصاص دخيل وليس أصيل ، 2- ام نطبق القاعدة الفقهية الثانية ، وهي أنه لاينسب لساكت قول ، ونعتبر ان الهيئة الوطنية لا دخل لها في الموضوع و لا يهمها ، و أنها تفوض أمرها لوزارة العدل للدود عن حرمتها ومهنتها بالنيابة الشرعية ، وهذا حتى هو حل شريف ، لأن المخاطب هي هيئة المحامين ، فالند للند وزارة العدل ونقابة المحامين تحقيقا للغاية وحماية للديار والعرض والمكتسبات .
الطرح الثالث ، هو اصدار الهيئة الوطنية لبلاغ وبيان وتوضيح ، جوابا وتعقيبا على بلاغ هيئة المحامين بالدار البيضاء ، يكون جوابا شافيا كافيا ، بلغة قانونية سنهورية تأصل للموضوع تأصيلا قانونيا ، باستحضار القوانين المقارنة للدول التي يسند تشريعها لمؤسسة المفوض القضائي اختصاص التنفيذ الودي ، وتكون مناقشة قانونية فقهية مشفوعة بقرارات وأحكام أجنبية ، و يسود النقاش والجدال أسلوب الاحترام ، والابتعاد عن سوء الكلام و الخدش في سمعة الأشخاص وضرب المؤسسات ، فنحن سنناقش مادة في قانون مجردة وغير معنونة وغير مسجلة في كناش حالة مدنية باسم شخص ما ، فالاختلاف ود ورحمة ، والكتاب يقرأ بالحكمة لا بالعصبية والهمجية ، فالقراءة علم ، والاختلاف رحمة ، ولولا اختلاف المعاني و المفاهيم لما تعددت القراءات.
رابعا : كنت اود ان أقرأ ولو تدوينة في سطور ، لبعض فطاحلة مهنة المفوضين القضائيين بذكرهم وتحت عهدتهم ومسؤوليتهم ، لأن الله أعلم بعلمهم وتمكنهم في هذا الموضوع ، الا أنه للأسف لا قلم و لا حبر ولا يعلمون ، وما زلت انتظر منهم بحثا شافيا كافيا في الموضوع ، لا يقل عن عشرات الصفحات تأصيلا وتحقيقا للتنفيذ الودي ، وان لم يستطيعوا لذلك سبيلا ، فالمهنة تزخر بالكفاءات العلمية القانونية من دكاترة وباحثين ومهنيين أصوليين و غيرهم ، يستطيعون كشف النقاب عن كل ماغاب في تحقيق وتنزيل ما خفي من خيوط التنفيذ الودي وعلاقته بالمفوض القضائي المنفذ الحبي . يا أيتها الهيئة الوطنية الأبية ، اختاري من ورود روضاتك أعبقها و أحسنها وأجملها ، واستعيني بهم في شؤون المهنة القانونية و الاستشارية ، فبالاقلام ترفع وتحشد الهمم ، تواضعي واطرقي الباب وستجدين الترحاب ، واياك والمثل القائل : بان مطرب الحي لا يطرب ، بل يطرب ويرقص ان طلب منه ” بلا غرامة ” .
بقلم حميد ايت بوسهيت مفوض قضائي
واطار سابق بمحاكم المملكة