قديري المكي الخلافة
وقعت “رئاسة النيابة العامة” مع “وزارة التجهيز والماء” اتفاقية شراكة وتعاون بشأن جماية وترشيد استغلال الثروات الطبيعية والبيئية، وذلك يومه الخميس 25 ماي 2022، بمقر رئاسة النيابة العامة في الرباط
وبمناسبته، أعلن “رئيس النيابة العامة”، بحضور وزير التجهيز والماء، بالإضافة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الوسيط ، وأطر بذات المؤسسات المعنية، أن “هذه الشراكة” تهدف أساسا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل حماية الملك العمومي للدولة وضمان الحق في بيئة سليمة والحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها.
مضيفا، أنها تسعى كذلك إلى الرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع.
من جهة أخرى، أبرز “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط” أن “هذه الشراكة” من شأنها تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في المجالات موضوع هذه الاتفاقية فضلاً عن تعزيز آليات التواصل والتعاون والتنسيق بين المؤسستين على المستويين المركزي والمحلي.
كما، قال “الحسن الداكي” أن ترشيد استغلال الثروات الطبيعية بوجود أنظمة قانونية محددة للسلوك ومؤطرة لحدود استغلال الثروات والتي تستند على معايير قانونية حمائية ملزمة، ولتحقيق ذلك فقد انخرط المغرب في هذا التوجه من خلال اصدار مجموعة من النصوص القانونية ضمانا للمحافظة على الثروات الطبيعية.
في الإطار ذاته، شدد على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وزارة التجهيز والماء في حماية الملك العمومي للدولة من الانتهاكات التي تطال القوانين المنظمة لاستغلاله.
وأكد “المسؤول القضائي” عن دور رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية في المجال البيئي وحماية الثروات الطبيعية.
مبرزا، أن المساهمة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين استغلال الموارد الطبيعية للدولة ومكافحة الجرائم الماسة بها، يشكل رهان “النيابة العامة” في توقيع “هذه الشراكة”.
