حلم بامتلاك شقة داخل ودادية سكنية بتمارة يتحول إلى كابوس واستنزاف جيوب المنخرطين (الفيديو)

تحول حلم امتلاك شقة داخل ودادية سكنية بتمارة إلى كابوس ورعب يومي يلاحق الضحايا الذين هم من المنخرطين، إذ استمرت معاناتهم لأزيد من 20 سنة، لا هم امتلكوا شققا يسكنون فيها ولاهم حافظوا على أموالهم التي استنزفتها الودادية.

بلغت معاناة الضحايا الذين هم من المنخرطين، حد التشرد ومغادرة العمل، ومنهم من يرقد حاليا في المصحات الخاصة، بعد أن سرقت منه أمواله بطرق احتيالية. الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية أمام ابتدائية تمارة، التي قررت في نهاية الأمر متابعة أمين مال الودادية السكنية “الفتح” الكائنة بتمارة ورئيسها، بتهم النصب والاحتيال، لكن في مراحل التقاضي وخلال النطق بالحكم تغير كل شيء، فتمت تبرئتهما مما نسب إليهما، وتحميل الصائر للخزينة العامة، الأمر الذي أثار حفيظة المتضررين الذي طرقوا جميع الأبواب لجبر ضررهم وإعادة حقوقهم، لكن مما زاد من متاعبهم، وجود قرابة أو مصاهرة بين أحد المتهمين ومسؤول قضائي له وزن كبير..

تحكي إحدى السيدات المتضررات بحرقة وألم كبير، كيف أن حلمها تبخر في امتلاك بيت وكيف تضحي بالغالي والنفيس وتنتقل يوميا من مدينة مكناس إلى تمارة، من أجل تتبع القضية المعروضة حاليا على المحكمة بالرباط، بعدما أكدت ابتدائية تمارة أنها ليست صاحبة الاختصاص وبرأت المتهمين.

وتضيف السيدة، التي قبلت التحدث إلينا بوجه غير مكشوف في هذا التسجيل أسفل المقال، أن الملف يلفه الغموض والتلاعب في انجاز الخبرات التي تؤكد قيمة مصاريف المشروع الذي ما يزال قيد الانجاز على أرض بمدينة تمارة، اقتنتها الودادية قبل 20 سنة، لتقيم عليها مساكن ومتاجر لفائدة المنخرطين، لكن في كل مرة كان أمينها المالي يطالب المنخرطين بتسديد المساهمات، غير أن تلك المساهمات كانت تأخذ طريقا غير ذلك، الذي هو البناء وتسريع وتيرة الأشغال.

 ومع التقدم في السنوات، بدأت الودادية تناور بطرد المنخرطين الأصليين وفتح باب الانخراط أمام منخرطين جدد، لكسب مزيد من الأموال، بدعوى أن المنخرطين الأصليين تأخروا في تسديد ما بذمتهم. وهو الأمر الذي دفع مجموعة  منهم إلى اللجوء للقضاء، الذي أنصفهم وأعاد لهم العضوية داخل الودادية السالفة الذكر.

ويطالب هؤلاء الجهات المختصة بفتح تحقيق معمق حول الخروقات التي شابت المشروع العالق، الذي شرد العائلات بدل إيوائها، وتحدد المسؤوليات وإرجاع الحق لأصحابه، ألا وهو الحق في امتلاك شقة بالثمن المتفق عليه سابقا.