قضت المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط بحكم أقل ما يقال عنه أنه يعود إلى الحقبة القراقوشية والقاضي بتعويض شركة رمال المملوكة لشركة درابور العملاقة المختصة في جرف الرمال لفائدة صاحب حانة شيدت في ظروف غامضة بجوار شركة رمال بعد عدة سنوات من تأسيسها و التي توظف أكثر من 500 عامل و تؤدي لخزينة الدولة ضرائب تقدر بملايير السنتيمات سنويا .
الغريب في الحكم أنه أتى ضد الصالح العام و مجانبا للصواب في جانبه القانوني و الأدبي و الأخلاقي و حتى العرفي فكيف يعقل أن يتم منع شركة عملاقة حازت على إعتراف دولي كأحسن شركة بأفريقيا من حيث الجودة و التسيير والتي تلعب دورا إستراتيجيا في إنتعاش عجلة الإقتصاد بالمنطقة و توظف عدد مهم من العمال الذين يعولون مئات الأسر و تدفع الملايير من الدراهم لخزينة الدولة من الضرائب لينصف حانة و تعويضها بمبلغ 500000درهم إستفاد منها مالكها في إطار الريع والتي لا تبيع سوى الخمور و لا تستفيد الدولة و لا الساكنة من عائداتها سوى المشاكل بفعل المشادات الكلامية و العربدة التي تعقب ليالهم الحمراء التي يستنكرها المصلون الذين ينددون دائما بوجود هذه الحانة بجوار بيت من بيوت الله.
هذا و قد سبق أن قضت محكمة الإستئناف بالقنيطرة في السنة الماضية برفض الطلب بالنسبة لمالك الحانة و التي جاء تأسيسها في وقت لاحق على تواجد شركة رمال و علمه بتواجدها الفعلي و القانوني منذ سنوات .
ليبقى هذا الحكم جائرا بكل المقاييس ومؤكدا ما جاءا في التقرير الأمريكي الأخير الذي يشكك في عدالة الأحكام التي تنطقها المحكمة التجارية بالرباط والتي حددها بالإسم ،حسب تصريح مسؤولي الشركة، الذين أكدوا أنهم سوف يستأنفونه و يسلكون جميع المساطر القانونية، التي تضمن حقوق الشركة مؤكدين ثقتهم ،في القضاء التجاري المغربي ،و يؤمنون بأهميته في الرفع من عجلة التنمية الاقتصادية، و الإستثمار عبر زرع ثقة المستثمرين المغاربة و الأجانب في مجال القضاء التجاري المغربي.
