حصيلة متميزة و جد إيجابية لنشاط محكمة الاستئناف بالرباط في تصفية القضايا والشكايات والمحاضر وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بالإرهاب والجرائم المالية وغسل الأموال.

صوت العدالة/ الرباط
افتتحت محكمة الاستئناف بالرباط السنة القضائية الجديدة تحت اشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والسيد الوكيل العام للملك لديها وذلك بحضور شخصيات قضائية وأمنية و سياسية وازنة، كان في مقدمتها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة والسيد وسيط المملكة والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والسيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل ممثلا للسيد وزير العدل، وذلك تحت الشعار الذي اعتمدته محكمة النقض وهو ” فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية ” وذلك لما تمثله الفعالية القضائية من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان استقرار المجتمع و مقياسا لجودة النظام القانوني وقدرته على تعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
كما فتحت محكمة الاستئناف بالرباط أبوابها في وجه عموم المواطنين من خلال فعاليات الأبواب المفتوحة التي امتدت على مدى يومين استقبلت خلالهما زيارة العديد من المواطنين والتلاميذ و الطلاب و الباحثين التقوا خلالها بشكل مباشر مع السيد الرئيس الأول و السيد الوكيل العام للملك اللذين استفاضا في شرح مختلف الأنشطة والخدمات الجنائية والمدنية والخدمات الرقمية والورقية التي تقدمها محكمة الاستئناف بالرباط و المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها لفائدة المواطنين لتيسير المعاملات القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا .
والجدير بالذكر أن الأستاذ المصطفى الغزال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط أكد خلال افتتاح السنة القضائية لهذه السنة أن هذا الملتقى هو تقليد راسخ دأبت عليه الهيئات القضائية بمحاكم المملكة تستعرض فيه حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة ومناسبة لتقييم العمل القضائي والخدمات القضائية المقدمة للمرتفقات والمرتفقين، والآليات المتعددة للرقمنة وتحديد المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في الرفع من مستوى الأداء والمؤشرات السلبية قصد إيجاد السبل لتجاوزها، بهدف إرساء الآليات الفضلى للممارسات القضائية الفضلى.
كما أكد السيد الرئيس الأول أن المجهودات الجبارة لقضاة ومستشارين محكمة الاستئناف بالرباط أثمرت عن تصفية أعداد كبيرة من الملفات المزمنة .
وفي حديثه عن وضعية المعتقلين الاحتياطيين، أكد الأستاذ المصطفى الغزال أن اللجان الجهوية المكلفة بتتبع هذه العملية عقدت تسعة اجتماعات سنة 2024، آخرها في 30 دجنبر 2024 و أسفرت هذه الاجتماعات عن حل العديد من الإشكالات التي ساهمت في التخفيض من عدد المعتقلين الاحتياطيين.
كما أشار الأستاذ عبد العزيز راجي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية إلى أن الفعالية القضائية وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء رهين بتحقيق معادلة ثلاثية وهي ضمان الحصول على حكم جيد في أجل معقول وقابل للتنفيذ وهذا هو التنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 120 من الدستور، مؤكدا أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط انخرطت فعليا في تنزيل مقتضيات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنوات 2021-2026 والذي تضمن برامجا وأوراشا تروم تحقيق الأجل المعقول في إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها والقضاء على الملفات المزمنة ومعالجة مختلف الإشكاليات التي تعرقل البت في القضايا.
كما أكد السيد الوكيل العام للملك على أن عدد الشكايات والمحاضر وعدد القضايا الزجرية وعدد الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم أفعال جرمية عرفت تطورا ملحوظا مقارنة مع ما تم تسجيله في السنة الفارطة، لكن دون أن تكون لهذا الارتفاع أي تأثير على الأداء العام للمحكمة وسيرها العادي حيث تمكنت بفضل المجهودات المبذولة من قبل قضاتها وموظفيها وجميع العاملين معها من مساعدي العدالة وضباط الشرطة القضائية من تحقيق نتائج إيجابية تعكسها نسب الإنجاز المحققة سواء في تدبيرها للشكايات والمحاضر والمراسلات الإدارية أو في إشرافها على التنفيذ الزجري والقيام بالزيارات الواجبة لأماكن الحرمان من الحرية.
و من جهة أخرى أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط خلال كلمته أنه بحكم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط وطنيا للبحث والتحقيق والحكم في قضايا الإرهاب، فقد كان الاهتمام بتصريفها متميزا لما لها من ارتباط مباشر بأمن وسلامة المواطنين من جهة، ولما تثيره طبيعتها من حساسية خاصة من حيث معالجتها وطنيا ودوليا، وما يتطلبه الأمر تبعا لذلك من حرص على ضبط التوازن بين استتباب الأمن والسلم بين المواطنين ومواجهة الظاهرة بكل صرامة مع مواكبة ومراقبة سلامة وقانونية إجراءات الأبحاث ومدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان، ثم ضمان شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال من جهة أخرى، كما أشار إلى أن قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط حافظ على نشاطه المتصاعد خلال السنة الفارطة تعكسه الأرقام المسجلة بجميع مكاتبه وهو ما يؤكد انخراط قضاة محكمة الاستئناف بالرباط رئاسة ونيابة عامة في جهود المملكة المغربية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي توج بمغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”.