أبو إياد / مكتب مراكش
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن معطيات جديدة بخصوص تفعيل نظام العقوبات البديلة، حيث بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار 1392 حكماً، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، في سياق توجه يروم تحديث السياسة الجنائية والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الأحكام توزعت بين 626 حالة تتعلق بالغرامات اليومية، و466 حكماً يقضي بالعمل لأجل المنفعة العامة، إضافة إلى 285 حالة همّت تدابير تقييد بعض الحقوق أو الخضوع لإجراءات علاجية وتأهيلية، في حين لم تتجاوز حالات المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) 15 حالة.
وعلى مستوى الأثر العملي، أسفرت هذه الإجراءات عن الإفراج عن 782 شخصاً، وذلك بعد تنفيذ 838 قراراً من أصل 1054 صادراً عن الجهات المختصة، ما يعكس بداية تفعيل فعلي لهذا الورش الإصلاحي.
كما سجلت المعطيات وجود حالات إجرائية متنوعة، من بينها 43 حالة صدر فيها الحكم دون اعتقال، و22 حالة تم فيها الإفراج قبل صدور القرار التنفيذي.
وفي ما يتعلق بصعوبات التنفيذ، تم رصد 85 حالة عدم امتثال، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال بشروط العقوبة. وتصدرت الغرامات اليومية حالات الامتناع بـ37 حالة، بينما سجلت عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة أعلى نسب الإخلال بـ22 حالة، فضلاً عن 7 حالات عاد فيها المعنيون إلى ارتكاب أفعال إجرامية خلال فترة تنفيذ العقوبة.
وأكد الوزير أن اعتماد العقوبات البديلة يهدف إلى تحقيق توازن بين الردع وإعادة الإدماج الاجتماعي، مشدداً على أن تحديد نوع العقوبة يظل من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تبت في كل حالة وفق تقديرها وظروفها الخاصة، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها.
